تقدمت أمس محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل ببلاغ للنائب العام برقم 35490، يطالبه بالتحقيق في أسباب بدء محمد عادل، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة 6 أبريل، إضرابًا عن الطعام منذ مطلع مايو الجاري - بحسب زوجته- بعدما تعطلت كافة مساعي تمكينه من أداء امتحاناته في موعدها، واحتجاجًا على حرمانه من حقه الدستوري في التعليم، وطالبًا السماح له بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدبلومة القانون العام، للعام الدراسي 2024 -2025 بكلية الحقوق في جامعة المنصورة.

في الفصل الأول من العام الدراسي الموشك على الانتهاء، رفضت إدارة سجن جمصة تمكين عادل من دخول الامتحانات، ما دفعه وقتئذ لبدء إضراب عن الطعام، انتهى بنقله من سجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن العاشر من رمضان 4، حيث تحسنت معاملته بحسب شهادته.

 وبهدف تفادي تكرار حرمانه من امتحاناته للمرة الثانية خلال العام الدراسي نفسه، أنذرت محامية المبادرة المصرية  كلًا من وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية، لتمكين عادل من أداء الامتحانات الشفوية والتحريرية. وأرفقت إعلان الإنذار الرسمي صورة من جدول الامتحانات التحريرية المُقرر عقدها خلال الفترة من 17 مايو الجاري وحتى الرابع من  يونيو المقبل. كما توجهت محامية عادل إلى قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا) لتقديم طلب تمكين عادل من امتحاناته، إلا أن المسؤول رفض استلامه، وأبلغها شفويًا أن عادل استكمل تعليمه الجامعي، وبإمكانه استكمال دراساته العليا بعد الإفراج عنه.

سعى دفاع عادل وأسرته بكافة الطرق القانونية إلى تمكينه من حضور امتحاناته، فين حين غُلِّقت الأبواب دون أمل في الاستجابة لمطالباته القانونية. إذ أقامت محامية المبادرة المصرية الطعن رقم 50165 لسنة 79 ق أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية، ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة وعميد الكلية نفسها، لوقف القرار السلبي بالامتناع عن تمكين عادل من تأدية امتحاناته في مواعيدها المحددة بمحبسه. فيما قررت الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأول من يونيو المقبل، لإيداع تقرير هيئة المفوضين، ما يعني فوات فرصة تمكين عادل للمرة الثانية من أداء امتحاناته التي تبدأ قبل أسبوعين تقريبًا من موعد الجلسة المحدد.