شاركت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في التجمع الدولي لهيئة مراقبة منظمة التعاون الدولي والتنمية OECD Watch في اسطنبول بتركيا، خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من إبريل الجاري.

 ضم التجمع الذي ينعقد كل سنتين أكثر من ستين ممثلًا للمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم، لمناقشة استراتيجيات المجتمع المدني وشحذها كي تحقق أهدافها، وناقش سُبل التعاون من أجل مراقبة الأعمال التجارية وأنشطة شركات القطاع الخاص من منظور حقوق الإنسان في السياق الجيوسياسي والقانوني الحالي في العالم.

خلال التجمع شارك وائل جمال، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة، كمتحدث في الجلسة المخصصة لمناقشة التحديات العالمية الراهنة التي تواجه مساءلة الشركات والقطاع الخاص. واستعرض في كلمته وضع الرقابة على القطاع الخاص في المنطقة العربية. 

مراقبة منظمة التعاون الدولي والتنمية هي شبكة مجتمع مدني عالمية تضم أكثر من 140 عضوا في أكثر من 50 دولة. أعضاؤها هم مجموعة متنوعة من المنظمات غير الحكومية ومجموعات شعبية ومجتمعية، تتشارك رؤية تؤكد الحاجة إلى مساءلة الشركات عن الآثار السلبية لأنشطتها على الناس والكوكب. وتعد الشبكة الممثل الرسمي للمجتمع المدني لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تروج وتراقب الالتزام بتطبيق المبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن السلوك المسؤول للشركات المتعددة الجنسيات.