أخلت نيابة أمن الدولة العليا أمس، 12 نوفمبر، سبيل متهمين على ذمة قضايا مختلفة من بينهم موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد عبداللاه السيد علي المحبوس على ذمة القضية 2490 لسنة 2024، بتهم تتعلق بتضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني.

أخلي سبيل عبد اللاه ضمن 30 شخصًا حبسوا على ذمم قضايا مختلفة وصل عددها إلى 14 قضية مفتوحة منذ أعوام 2022، و2023، و2024. بعد أن قضي ما يقرب من ستة أشهر قيد الحبس الاحتياطي، أعقبت إلقاء القبض عليه من ميدان التحرير في 30 مايو 2024، أثناء محاولة عفوية من بعض المارة لإظهار تضامنهم مع القضية الفلسطينية أمام مقر جامعة الدول العربية. تم التحفظ على السيد عبداللاه، العامل في أحد مصانع الملابس، هو وآخرين بقسم شرطة قصر النيل. ورغم إخلاء سبيل كافة المقبوض عليهم معه، أُحيل منفردًا إلى نيابة أمن الدولة العليا التي اتهمته بـالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من دون مواجهته بأدلة أو أحراز.

في بداية حبسه بسجن العاشر من رمضان 6، أصيب السيد عبد اللاه (37 عامًا)، نتيجة سقوطه، بكسور في الحوض والفخذ الأيسر، وخضع لعملية جراحية لتركيب شرائح ومسامير بالحوض، مما اضطره لاستخدام كرسي متحرك لفترة. وطوال مدة حبسه امتنعت إدارة سجن العاشر 6 عن إتاحة العلاج الطبيعي له، وتعنتت في إتاحة مسكنات الألم. وتقدم محامو المبادرة المصرية بعدد من الطلبات لإتاحة الرعاية الطبية اللاحقة للعملية الجراحية، سواء خلال جلسات تجديد حبسه أمام نيابة أمن الدولة، ومن بعدها أمام غرفة المشورة المنعقدة في "مركز الإصلاح والتأهيل" ببدر، إلى جانب تقديم لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا).

تجدر الإشارة إلى أنه مازال هناك أكثر من 100 مواطن مصري محبوسين على ذمة قضايا أمن دولة، بسبب إبداء دعمهم لفلسطين وإعلانهم عن رفضهم للإبادة الجماعية الدائرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة، والتي امتدت مؤخرًا إلى لبنان. وبعضهم محبوس منذ ما يزيد على العام.

تؤكد المبادرة المصرية على أن إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا خطوة جيدة ومُنتظرة، لكنها تظل غير كافية في ظل استمرار حبس أعداد أكبر، منهم من تخطى المدد القانونية للحبس الاحتياطي، مثل مروة عرفة، وشريف الروبي، وغيرهم. وتناشد المبادرة المصرية نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيل كافة المقبوض عليهم على خلفية إبداء دعمهم لفلسطين بأشكال سلمية مختلفة، وحفظ كافة القضايا المفتوحة ضدهم.