قررت أمس محكمة الجنايات مد حبس المترجمة والمدونة مروة عرفة إلكترونيا، وبنص القانون لا يجوز أن تتجاوز فترة الحبس الاحتياطي مدة عامين بعدها يكون الإفراج وجوبيا, بينما شارفت مروة على إتمام 3 سنوات رهن الحبس الاحتياطي. وتعاني طفلتها التي لم تكمل عامها الخامس اضطرابات نفسية نتيجة الصدمة التي أصابتها حيث شهدت لحظات القبض على أمها من المنزل. 

تم القبض على مروة يوم 20 أبريل 2020، بعد اقتحام منزلها من قبل قوات أمن، تم تم اقتيادها لجهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أسبوعين من القبض عليها. آنذاك أرسلت أسرتها تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية حول واقعة القبض عليها وتعرضها للاختفاء القسري. وتم منع الزيارات عنها خلال الشهور الثلاثة الأولى لاحتجازها في قسم شرطة مدينة نصر. 

مروة محبوسة على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات تشمل ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، والانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام الدستور والقانون.

في رسالة سابقة لها من محبسها، مع اقتراب إكمالها عامين ونصف في الحبس الاحتياطي قالت مروة في رسالتها: “حبايبي وحشتوني أوي، معلش حقكم عليا خلي بالكم من نفسكم، وحافظوا على طاقتكم، خلوا نفسكم طويل الحياة مراحل، مفيش للأبد، لابد الحال يتغير ويتعدل ومافيش مفر! خلينا وخليني افكركم وأفكر نفسي شرط المحبة الجسارة، شرع القلوب الوفية. ولابد من يوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل حر، أسود مهبب على كل ظالم”.

وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  باﻷفراج  الوجوبي عن مروة وتفعيل النصوص القانونية المنظمة للحبس الاحتياطي الواردة بقانون الإجراءات الجنائية المكمل للدستور لما تنطوي عليه تلك النصوص من الحد الأدنى من الضمانات المتعلقة بتقييد  حرية وسلامة الأفراد ،والالتفات عنها خرق صارخ للقانون.