انعقدت السبت الماضي 28 مايو 2022، أولى جلسات محاكمة 23 متهمًا، بينهم طفل، على ذمة القضية 8846 لسنة 2022 جنايات أول السلام، على خلفية اتهامهم بنشر وإذاعة مقاطع مصورة يظهر فيها  تعذيب محتجزين بقسم شرطة السلام أول (شرق القاهرة) في مطلع العام الجاري. وجاء قرار المحكمة في أولى جلساتها بتأجيل نظر القضية لجلسة ٢٧/٦/٢٠٢٢ للاطلاع وفض الأحراز وانتداب أخصائي اجتماعي للطفل المتهم.

وفقًا لأمر إحالة المتهمين الثلاثة والعشرين إلى المحاكمة فقد اتهمت النيابة 19 متهمًا كانوا محتجزين بقسم شرطة السلام أول - وبينهم طفل - "بتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وأرجع أمر الإحالة الاتهامات إلى "قيامهم بحيازة وإحراز هاتفين محمولين، تم استخدامهما في تصوير وإذاعة وقائع التعذيب" التي أشارت لها النيابة "بالخبر الكاذب". أما باقي المتهمين الأربعة - وبينهم سيدة - فهم من أصدقاء ومعارف المحتجزين، وقد وُجهت إليهم اتهامات "نشر الأخبار الكاذبة، وإمداد أشخاص خارج البلاد بهذه المقاطع المرئية".

تعود وقائع القضية إلى يوم 24 يناير 2022، حيث نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرًا عن حصولها على مقطعين مصورين لعدد من المحتجزين بقسم شرطة السلام أول. يظهر في المقطع الأول فردان معلقان من ذراعيهما من الخلف، أما المقطع الثاني فيظهر فيه عدد من المحتجزين وقد تعرضوا لإصابات وكدمات، على يد عدد من الضباط الذين ذكروا أسماءهم في الفيديو نفسه. لم تنشر وزارة الداخلية ردًا على منصاتها الرسمية، إلا أنه في اليوم نفسه، نُشرت تصريحات صحفية للأجهزة الأمنية تنفي خلالها صحة المقاطع المصورة، وتصفها بأنها "فيديوهات مفبركة". وهكذا لم تتعامل وزارة الداخلية مع "الفيديوهات" باعتبارها بلاغًا يستدعي التحقيق، ولم تعلن عن إجراء أي شكل من التحقيقات، سواء بشكل داخلي مع المسئولين في القسم، أو حتى مع المحتجزين لتقصي أوضاعهم أو البت في الشكاوى الواردة بحق الضباط الواردة أسماؤهم في المقطع المصور. وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة فيما بعد، اقتصرت على الرد على المقطع الثاني، دون التركيز على المقطع الأول الذي يظهر فيه الفردان شبه العاريين، معلَّقين من ذراعيهما.

ففي 15 فبراير، نشرت النيابة العامة المصرية بيانًا تعلن فيه أن تحقيقاتها أسفرت عن "كذب ادعاء تعذيب محجوزين بقسم شرطة السلام" وذلك عقب استجوابها لمحتجز واحد بقسم الشرطة اعترف - وفقا للبيان - باشتراكه بتهريب هاتف محمول إلى مقر الاحتجاز. وأضاف بيان النيابة العامة أن المحتجزين استولوا على ذلك الهاتف و"اتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم" و"ادعوا على خلاف الحقيقية تعرضهم لتعذيب بدني من ضباط الشرطة بالقسم وأذاعه أحدهم".