غدًا الثلاثاء ٧ ديسمبر، تستأنف محكمة جنح أمن الدولة طوارى، قسم ثان المنصورة ، وبعد انتهاء اعلان حالة الطوارىء فى أكتوبر الماضى، جلسات محاكمة باتريك جورج زكي الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد أجلت المحكمة نظر القضية إلى الغد في جلستها الماضية بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١. وفي ذلك الحين سبّبت المحكمة قرارها بتمكين دفاع باتريك من الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية. وكان قرارها قد شمل استمرار حبس باتريك المحبوس أصلًا منذ تم القبض عليه في فبراير ٢٠٢٠ متجاوزا أقصى مدة حبس احتياطى منصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

بعد اتهامه ب "إذاعة  أخبار وبيانات وشائعات  كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد"، يواجه باتريك احتمالًا بصدور الحكم عليه بالسجن لخمس سنوات. ويأتي اتهام باتريك على خلفية مقال رأي بعنوان ”تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر“ نشره في يوليو ٢٠١٩ على موقع "درج" الصحفي. ويتناول المقال أسبوعًا في حياته كمسيحي مصري يتلقى أخبارًا تخص أوضاع المسيحيين المصريين كشأن خاص وعام في آن واحد.

وبتاريخ ١٤ سبتمبر الماضي حين أحيل باتريك للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت منظمات حقوقية مصرية بيانًا جماعيًا أكدت فيه على أن "إحالة باتريك للمحاكمة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الطعن على أحكامها، وبـ"تهمة" نشر مقال صحفي تأتي بعد 19 شهرًا من الحبس الاحتياطي بلا مبرر قانوني وبلا تحقيقات." وأضافت المنظمات الموقعة على البيان أن قرار الإحالة يبين أن "السبب الوحيد لحرمان باتريك من حريته منذ القبض عليه في فبراير 2020 هو ممارسته المشروعة لحرية التعبير عن رأيه دفاعًا عن حقوقه وحقوق كل المصريين، وخاصة الأقباط منهم، في المساواة والمواطنة الكاملة".