تعتزم محكمة النقض النطق بحكمها يوم 10 مارس الجاري فى الطعن المقام من قبل زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق ورامي شعث منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، طعنًا على القرار التعسفي وغير الدستوري الصادر فى أبريل 2020 بإضافتهما إلى "قوائم الإرهاب". كما يمثل المعتقلان أمام محكمة الجنايات غدًا الإثنين الموافق 8 مارس للنظر في أمر تجديد حبسهما الاحتياطي للمرة الـ 22 منذ القبض عليهم في صيف 2019.

ويتيح قانون الكيانات الإرهابية للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه فى غيبة المتهم ودون مواجهته بالتهمة المسندة اليه أو بأدلتها أو سماع دفاعه بشأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدستور. ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض.

ومع وعينا الكامل بأهمية حماية الشعب المصري، الا أن هذا لا يعني بأي شكل استخدام قانون "مكافحة الإرهاب" في غير مكانه وبدون أي دليل لاحتجاز وحبس المعارضين السلميين. لقد أصبحت تهمة الإرهاب تستخدم في كثير من الأحيان للتضيق على المعارضة السياسية السلمية و بث الخوف في قياداتها وأنصارها على الرغم من أن أي خلاف في الرأي يفترض به دفع العملية السياسية إلى الأمام.

لقد عمل زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمتحدث الإعلامي لائتلاف شباب الثورة، طوال مسيرته السياسية على نبذ العنف والتصدى للأفكار الإقصائية، قائلا: "نحن لا نمتلك غير عشق لا حدود له لهذا الوطن، وإيمان لا يتزعزع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء". أما رامي شعث، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، فلم تكن أنشطته تتعارض في أي وقت مع السلم العام، بما في ذلك شغله منصب الأمين العام لحزب الدستور قبل تأسيسه رسميًا. وفي 2015 شارك شعث في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة "إسرائيل"، فكيف لرامي الذي يدعو إلى مقاطعة الاحتلال، والمعروف بمواقفه الواضحة التي تتخذ الأمن القومي لمصر مرجعاً لها أن يوضع على قوائم "الإرهاب"؟

وإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.

وتؤكد الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن استمرار السلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني المصري والمعارضة السياسية يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل المجدي مع الأزمات التي تواجهها ، وسيزيد من حالة الجمود في العملية السياسية. 

لذا نطالب نحن الموقعون أدناه الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسميهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، والإفراج عن كل سجناء الرأي.

الموقعين:

• حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
• حزب الدستور
• حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
• حزب تيار الكرامة 
• الحزب الشيوعي المصري
• الحزب الاشتراكي المصري
• الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر)
• الاشتراكيون الثوريون
• الجبهة الوطنية لنساء مصر
• مصريات مع التغيير
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
• الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
• مؤسسة حرية الفكر والتعبير
• مبادرة الحرية
• مركز بلادي للحقوق والحريات
• المفوضية المصرية للحقوق والحريات