المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حقائق الكهرباء لسنة 2018/2017

الزيادات مستمرة

لم تراعي الحكومة التضخم القياسي لأسعار المعيشة على المصريين خلال السنة الماضية، خاصة الفقراء، وأصرت على رفع أسعار الكهرباء على جميع شرائح الاستخدام للسنة السادسة على التوالي.
يبحث هذا التقرير آثار هذه الزيادات على الفقراء ومتوسطي الدخل، كما يتحقق من تبرير هذه الزيادات، وينتهي بعدد من التوصيات للحد من الأعباء على هذه الفئات، مع أهمية إعادة هيكلة الإدارة المالية وشفافية القطاع.
استند التقرير في تمييزه لشرائح الدخل المختلفة على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واستهلاكها الشهري المكا فيء  من الكهرباء (ملحق رقم ٢).
فرض زيادات كبرى على جميع الشرائح وغالبية البنود
بعد زيادة قيمة الفواتير بمتوسط 33% العام الماضي، رفع قرار وزير الكهرباء 312 لسنة 2017 أسعار الفواتير بمتوسط 27% للسنة المالية الحالية 2017-2018 (الشكل رقم 1). تدرجت الزيادة بين 15.4% للشريحة الأولى حتى 43.3% للشريحة السابعة، ما يمثل بعض التحسن عن العام الماضي، والذي أوقع بالنسبة الأكبر من الزيادات على الشرائح الأقل استهلاكًا. ولكن تكبدت الشريحة الثالثة والرابعة، وهم شريحتي الأكثر فقرًا ومتوسطي الدخل، زيادات كبرى بواقع 22.4% و27.9% على التوالي.

تمثلت الزيادة في بندين لحساب فاتورة الكهرباء. البند الأول هو زيادة تعريفة "شريحة استهلاك الكهرباء"، والثاني هو بند تم استحداثه عام 2015، وهو بند "مقابل الخدمة". ارتفع بند التعريفة بمتوسط 28.7% عن العام الماضي على مستوى الشرائح بتدرج ما بين 18.2% و42.1% (الشكل رقم 2). كما يلاحظ زيادته بمقدار 25.6% و31% لشريحتي الأكثر فقرًا ومتوسطي الدخل (الشريحة الثالثة والرابعة على التوالي).

أما بند مقابل الخدمة، فتم تثبيته للشرائح الثلاثة الأولى، فيما ارتفع بمقدار يتراوح ما بين 5.5% و14.8% للشرائح الرابعة حتى السابعة (الشكل رقم 3). يلاحظ أن الزيادات تدرجت بخلاف زيادات العام الماضي، والتي لم تَطِل شرائح الاستهلاك العالي.1

زيادة الفواتير لم تكن "طفيفة" للفقراء ومتوسطي الدخل

بخلاف تصريحات وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر بأن الزيادات على محدودي الدخل ستكون "طفيفة"،2 فتضخمت فواتير الأكثر فقرًا ومتوسطي الدخل 22.1% و25.2% عن العام الماضي على التوالي (الأشكال رقم 4 و5). هذه الزيادات خلال الأعوام الست الماضية مثلت زيادة متراكمة للفئتين بواقع 218% و271% منذ سنة 2011.

 

مصر من الدول ذات القصور في عدالة الإنفاق على الكهرباء

رفعت الزيادات عبء تكاليف الطاقة على الأسر المصرية، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على فواتير الكهرباء من اجمالي الإنفاق إلى أكثر من 4.5% للفئات لأكثر فقرًا ومتوسطي الدخل، أي بزيادة نحو الربع عن السنة الماضية.3 فأصبحت مصر من الدول ذات القصور في عدالة الإنفاق على الكهرباء، فيتعدى ما ينفقه المصريون –كنسب انفاق- ضعف ما تنفقه الأسر في دول مثل أستراليا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وكندا، رغم استخدام هذه الدول ما بين مرتين إلى ثلاث مرات ونصف الكهرباء التي تستخدمها الأسر المصرية (الشكل رقم 6).4

دعم الأغنياء أربعة أضعاف الأكثر فقرًا

خصصت الحكومة 48.6 مليون جنيه لدعم فرق أسعار الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء للأغراض المنزلية، وتم توزيعه بشكل هرمي بين شرائح الاستخدام الست دون السابعة، حيث يزيد ما بين الشريحة الأولى حتى الرابعة، ثم يتناقص حتى السادسة.5 ولكن عند حساب نصيب كل مشترك حسب كل شريحة استخدام، يتضح أن الدعم متزايد بين الشرائح، وليس متناقص، مما يكافئ الاستخدام الأعلى للكهرباء، حيث يحصل مشترك الشريحة السادسة على دعم يرتفع أربعة أضعاف عما يحصل عليه مشترك الشريحة الثالثة، وهي شريحة استخدام الأسر الأكثر فقرًأ (شكل رقم 7).

شرائح الاستخدام معيوبة

تتدرج شرائح الاستخدام بشكل متذبذب، حيث تمثل الأولى استهلاك 50 ك.و.س (الشكل رقم 8). في الشهر، ثم الثانية من 50 إلى 100 ك.و.س.، أي تمثل 50 ك.و.س. هي الأخرى. ولكن تُحاسب الشريحة الثالثة على اجمالي استهلاك 200 ك.و.س. كاملة في شريحة واحدة، مما يُفقد تدرج المحاسبة، ثم تُحاسب الشريحة الرابعة على استخدام 150 ك.و.س. فوق الـ200 ك.و.س.، لترتفع الضعف في الشريحة الخامسة إلى 300 ك.و.س.، وفي السادسة الـ 350 ك.و.س. الزائدة عنها. تأتي الشريحة السابعة لتكسر التدرج مرة أخرى، حيث تُحاسب على 1000 ك.و.س. كاملة دون تدرج، بالإضافة إلى أي استخدام يزيد عن هذا الحد. فلا يمكن وصف ترتيب شرائح الاستخدام إلا بالمعيوبة، حيث أنها تفتقد لأي منطق يكافئ الأقل استخدامًا، أو يحُث على الترشيد، إلا لأعلى شريحة، وبشكل مجحف.

مليارات "دعم الكهرباء" تسدد أعباء مالية غير مبررة

يتضح أن مليارات ما أسمته الحكومة بـ “دعم الكهرباء"، ما هي إلا لدعم استثمارات غير مبررة في قطاع الكهرباء، وليس تكاليف التشغيل. فتمثل تكاليف تشغيل مرفق الكهرباء فقط 17% من اجمالي تكاليف الشركة القابضة لكهرباء مصر (الشكل رقم 9)،6 أي أن نسبة ما يدفعه المشتركين مقابل خدمة الكهرباء أقل من خُمس الفاتورة، حيث تستأثر الاستثمارات في بناء محطات وشبكات جديدة ثلثي الفاتورة، وخدمة ديون الشركة الخُمس المتبقي.
لم يكن الوضع هكذا في السنوات القليلة الماضية، عندما كانت تكاليف التشغيل تُمثل 59% ثم 47% من اجمالي التكاليف في السنتين الماليتين 2013/2014 و2014/2015. فالحقيقة أن شركة الكهرباء حمّلت المشتركين تضخم ميزانيتها الاستثمارية بنحو ستة أضعاف بين 2013/2014 و2015/2016 لبناء عدد من المحطات الضخمة لرفع القدرة الاسمية للتوليد بنحو 80% عن قدرات 2013/2014 بحلول السنة المالية الحالية 2017/2018. وهذا تحت مبرر تحسين الخدمة وضمان عدم اللجوء لتخفيف الأحمال وقطع التيار.

ولكن مُعدل استخدام الكهرباء في مصر لا يبرر هذه الزيادات في الإنتاج. فتطور الحمل الأقصى للشبكة، وهو مقياس الاحتياج للكهرباء، بمتوسط 4% سنويًا خلال الأعوام السبعة الماضية (الشكل رقم 10).7 في المقابل طورت شركة الكهرباء القدرة الإسمية (إجمالي القدرة الممكن إتاحتها) بواقع 12% سنويًا في هذه الفترة، أي بمُعدل يفوق تطور الاحتياج بثلاثة أضعاف. فذهبت هذه الزيادات لتوفير احتياطي توليد الكهرباء بواقع 89%. فهذا الاحتياطي الباهظ في قدرات التوليد غير مبرر، لأن الإحصاءات الرسمية أوضحت عمل الشبكة بكفء باحتياطي 14% فقط، كما أن مشكلة القصور في انتاج الكهرباء والذي نتج عنه قطع الكهرباء بشكل كبير في الأعوام الماضية، لم تكن في قدرة التوليد، ولكن في توفير الوقود وفي كفاءة الشبكة، حيث يوضح الرسم البياني انخفض الحمل الأقصى في سنة 2013/2014 بواقع 3.2% عن السنة الماضية لها، فيما كانت القدرة القابلة للتوفير (القدرة الإسمية) أعلى بمقدار 3.9% عن السنة الماضية لهل، ليصل احتياطي الإنتاج لنحو 23% (الشكل رقم 10).

عدم الدقة في البيانات الرسمية وحجب معلومات أساسية

لا تصل الصورة الكاملة والدقيقة لبيانات شركة الكهرباء المالية إلى المشتركين. أهمها تكلفة تشغيل مرفق الكهرباء، والتي يسددون قيمتها من خلال الفواتير. فحسب تصريحات وزير الكهرباء، أصبحت تكلفة الإنتاج 95.3 قرش للـ ك.و.س. فيما يتم بيعه بمتوسط 50 قرش،8 أي بدعم يصل إلى 48% من التكلفة، وهذا عار من الصحة. فعند قسمة إيرادات شركة الكهرباء على الطاقة المباعة، يصل متوسط سعر الـ ك.و.س. الذي يتم تحصيله نحو جنيه،9 أي أعلى من سعر التكلفة الذي صرح به الوزير. وهذا مع انخفاض نسب تحصيل مستحقات شركة الكهرباء، خاصة من الجهات الحكومية، والتي وصلت إلى 25 مليار جنيه.10
تأخر نشر تقرير شركة الكهرباء السنوي، ينقص من اتاحة المعلومات الرسمية حول قطاع الكهرباء، حيث أن التقرير المتاح حاليًا هو تقرير السنة المالية 2015/2016، علمًا بأن السنة المالية 2016/2017 قد انتهت منذ أكثر من ثلاثة أشهر. كما أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لم يصدر تقرير الكهرباء والطاقة لسنة 2015/2016 بعد.
أما جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهو المنوط بتوعية المشتركين، وتقديم المعلومات لهم، فلم يقم بدوره بالشكل المطلوب في التوعية بأسعار الكهرباء الجديدة، وكيفية حساب الفاتورة، والأهم، الإفصاح بشكل مبسط تبرير زيادة الأسعار الكهرباء على المشتركين، وما إن قام بأية خطوات إلى التقليل من هذه الزيادات أو التحقق من مبررات وزارة الكهرباء في زيادة التعريفة، وتفاصيل زيادتها على مختلف شرائح الاستخدام مما يحمي المشتركين، خاصةً متوسطي الدخل حتى الأكثر فقرًا.

التوصيات: تطوير سياسة كهرباء عادلة وشفافة

1. تحسين شفافية قطاع الكهرباء تجاه مشتركيه

يجب التحسين الفوري لشفافية قطاع الكهرباء والعمل على توفير الصورة الدقيقة للمشتركين عن أسعار بيع الكهرباء لهم:
1.1. منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الاستقلالية التامة من وزارة الكهرباء ودعم دوره في حماية المشتركين، والرقابة على وزارة الكهرباء وشركات الكهرباء، خاصة عن طريق التصدي للزيادات غير المبررة في أسعار الكهرباء، والتوسع في برامج وأدوات التوعية ببيانات الكهرباء، خاصة المتعلقة بالتكلفة والتسعير.
1.2. تبسيط عملية حساب الفاتورة عن طريق إلغاء رسم مقابل الخدمة أو تحميله على التعريفة الرئيسية للكهرباء. هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة عملية قراءة العدادات وتوضيح المتأخرات المحسوبة على الفواتير.
1.3. نشر إحصاءات قطاع الكهرباء في مواعيدها والتوسع في نشر دراسات تفصيلية ومبسطة عن تكلفة خدمة الكهرباء للمشتركين.

2. خفض الأعباء على الأكثر فقرًا حتى متوسطي الدخل

2.1. يجب توفير الحد الأدنى للطاقة للأسر الأكثر فقرًا والفقيرة (أفقر 40% من الأسر)، وهو بمتوسط 200 ك.و.س. في الشهر لكل أسرة على مدار السنة، بما لا يحمل الأكثر فقرًا حتى متوسطي الدخل أكثر من 2.5% من دخلهم الشهري (ما بين 30 إلى 40 جنيه).
2.2. يجب توفير الاستخدام المعقول للطاقة للأسر متوسطة الدخل وفوق المتوسطة، وهو بمتوسط 300 ك.و.س. في الشهر لكل أسرة على مدار السنة، بما لا يحملهم أكثر من 2.5% من دخلهم الشهري (40 إلى 50 جنيه).
2.3. يجب إعادة تدرج شرائح الاستهلاك السبع لتكون شرائح متدرجة بتوازن وليست بشكل مطرد، فيجب إعادة حساب الشريحة الثالثة لتكون "من 100 إلى 200 ك.و.س." بدلًا "من صفر إلى 200 ك.و.س."، والشريحة السابعة إلى "أعلى من 1000 ك.و.س" بدلًا "من صفر إلى 1000 ك.و.س."

3. وضع برنامج رفع كفأه استخدام الطاقة للمباني والأجهزة الكهربائية

يجب وضع برنامج قومي رفع كفأه استخدام الطاقة للمباني والأجهزة الكهربائية، وهذا من خلال:
3.1. خفض استهلاك المباني للطاقة للتبريد وتدفئة الفراغات (التكييف والدفايات) من خلال فرض كفاءة حرارية مدروسة لكل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية الجديدة من خلال الكود المصري للعزل الحراري وتضمينها من ضمن إصدار تراخيص البناء.
3.2. تحفيز مُلاك الوحدات السكنية والإدارية والتجارية القائمة لرفع الكفاءة الحرارية لوحداتهم من ضمن برنامج قومي لدعم تطوير الوحدات القائمة.
3.3. خفض متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية من خلال تحفيز انتاج أو استيراد الأجهزة الكهربائية الأكثر كفاءة (حسب أحد معايير كفاءة الاستهلاك العالمية، على سبيل المثال "علامة استهلاك الاتحاد الأوروبي)، من خلال تخفيض الضرائب والجمارك عليه، مقابل رفعها على الأجهزة الأقل كفاءة لاستخدام الكهرباء، وفرض رسوم إضافية على الأجهزة الباهظة الاستهلاك مثل أجهزة التدفئة والتسخين والطهي الكهربائية، وأجهزة التكييف (ولكن مع تنفيذ التوصيات 3.1 و3.2).  

المراجع:

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. حقائق الكهرباء للسنة المالية 2016/2017
2. " وزير الكهرباء لـ«الشروق»: الزيادات الجديدة فى الأسعار طفيفة ولن يشعر بها محدودو الدخل"، الشروق، 15.05.2017 http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15052017&id=96f1d6cb-619...
3. أنظر الملحق رقم 1
4. أنظر الملحق رقم 4
5. ننشر الزيادة المقترحة.. ووزير الكهرباء يعلن غدًا أسعار الشرائح الجديدة، الأهرام، 05.07.2017 http://gate.ahram.org.eg/News/1549751.aspx
6. البيانات للسنة المالية 2015/2016 وهي البيانات الأحدث المتوفرة. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الشركة القابضة لكهرباء مصر. التقرير السنوي 2015/2016
7. أنظر الملحق رقم 5
8. ارتفاع تكلفة الـكيلو وات إلى 95.3 قرش الكهرباء تنفذ مشروعات باستثمارات 82.8 مليار جنيه، الأهرام، 22.06.2017 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/600327.aspx
9. كان متوسط سعر بيه الـ ك.و.س. في 2015/2016 (أحدث بيانات) 69.5 قرش. فمع تحميل متوسط زيادة التعريفة في السنتين الماليتين الماضيتين (33% ثم 27%)، ترتفع هذه القيمة إلى 107.2 قرش. المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. الشركة القابضة لكهرباء مصر. التقرير السنوي 2015/2016
10. مستحقات الكهرباء لدى المؤسسات الحكومية 25 مليار جنيه.. ومديونية شركة "مياه الشرب" الأعلى، الأهرام، 11.07.2017 http://gate.ahram.org.eg/News/1551492.aspx

 الملحقات:

• ملحوظة 1: تم حساب قيم الفواتير لكل فئة حسب بيانات الاستخدام بملحق رقم 1 وأسعار الشرائح حسب القرارات الرسمية لزيادة التعريفة
• ملحوظة 2: تم استنتاج الإنفاق الخمسي عن طريق متوسط الإنفاق العشري لكل عشرين متتاليين. وتم استنتاج الإنفاق الشهري عن طريق قسمة الإنفاق السنوي على 12 شهر.

المصادر:

• الدخل: أعوام 2008 و2010 و2012: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2013. أهم مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2013/2012. جدول 17، ص59
• باقي الأعوام: إسقاطات عن طريق خاصية التنبؤ الإحصائي forecast
• أسعار الكهرباء: قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 ورقم 2259 لسنة 2015 وقراري وزير الكهرباء رقم 436 لسنة 2016 ورقم 312 لسنة 2017

المصادر:

1. What German households pay for power. Clean Energy Wire 16.02.2017
2. Energy Price Reform and Household Welfare: The Case of Turkey, Fan Zhang 2015
3. Determinants of residential demand for electricity in South Africa, Jessika Bohlmann 2017
4. Percentage of Household Income Spent on Electricity by State, Electric Choice 28.11.2016
5. Expenditure of Low-Income Households on Energy, World Bank 2010
6. Mean disposable income by country, OECD.Stat 2014
7. Income, receipts and expenditure of households in Germany, DESTATIS 2015
8. Family spending in the UK: financial year ending March 2016, ONS