هذا هو التقرير الأول عن تنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممتد" بقيمة 12 مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها.
وتهدف هذه المراجعة المستقلة إلى تتبع ما نفذته الحكومة، وما لم تنفذه من إجراءات طالبها بها الصندوق. كما تهدف بالأساس إلى تتبع وتحليل آثار البرنامج الاقتصادية والاجتماعية.
وسوف يصدر تقرير بالتزامن مع كل زيارة لفريق خبراء الصندوق. وذلك حتى يتسنى للمواطنين قراءة بديلة لخطاب الصندوق.
وقد اتخذ التقرير نفس الشكل الذي جاء عليه برنامج القرض، كما نشر على موقع صندوق النقد، بنفس ترتيب الإجراءات. وذلك حتى يسهل عقد المقارنة، لمن يرغب، بين ما حدده الصندوق من أهداف، والإجراءات التي اتفق عليها، مع ما تحقق بالفعل.
وعليه، يتناول التقرير المراجعة للأهداف والسياسات بنفس العناوين كما جاءت في تقرير الخبراء المقدم إلى مجلس إدارة صندوق النقد في أكتوبر2016:
- نظرة إلى الاقتصاد الكلي والمخاطر.
- السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.
- السياسة المالية وإدارة المال العام.
- إصلاحات قطاع الطاقة.
- الاستقرار المالي.
- الإصلاح الهيكلي من أجل النمو والتوظيف.
