تُبدي المنظمات الموقعة أدناه قلقها البالغ إزاء الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات جنوب القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا بــ"قضية مجلس الشورى"، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد خمس سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والسجن المشدد ثلاث سنوات لـ23 متهمًا أخرًا بالقضية وتغريم كل منهم مائة ألف جنيه بالإضافة لثلاث سنوات تحت مراقبة الشرطة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات التظاهر والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، بالإضافة لاتهام بعض المتهمين بالاعتداء على ضابط شرطة وسرقة جهاز اللاسلكي الخاص به. وهي الاتهامات التي لا تكاد تخلو منها قضية تتعلق بممارسة حق التظاهر السلمي، ويقضي المئات عقوبات سالبة للحرية نتيجة لإدانتهم في اتهامات مماثلة.

كانت قوات الشرطة قد قامت بفض تظاهرة سلمية لمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣ واعتدت على المشاركين فيها بالضرب، كما تعرضت المتظاهرات المشاركات في الوقفة لاعتداءات جنسية، بالإضافة إلى إسراف الشرطة في إلصاق الاتهامات بمواطنين يمارسون حقهم في التعبير السلمي عن الرأي؛ لتنظيمهم تظاهرة أمام مجلس الشورى –مقر لجنة الخمسين لتعديل الدستور– لوقف تمريرها نصًا دستوريًا يبيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وبالرغم من حضور المتهمين –المفرج عنهم– أولي جلسات إعادة المحاكمة يوم ٢٧ أكتوبر، إلا أن القاضي قرر حبسهم في الجلسة ذاتها، فيما بدا أنه نوع من العقاب للمتهمين على موقف أحدهم من الأحداث السياسية الجارية آنذاك.

يُذكر أن الدائرة مصدرة الحكم هي إحدى دوائر الإرهاب المنشأة خصيصًا لقمع الخصوم السياسيين بواسطة قضاة معينين، فأغلب الأحكام الصادرة من هذه الدوائر اتسمت بالقسوة في إنزال العقاب وارتكاب انتهاكات لحق الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وهو ما يتضح في أحكام عدة من محكمة النقض بإعادة المحاكمة في كثير من المحاكمات التي نظرتها تلك الدوائر.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة –بهيئة مغايرة– قد أصدرت حكمًا غيابيًا في ١٢ يونيو ٢٠١٤ بمعاقبة المتهمين جميعًا بالسجن المشدد 15 عامًا، ووضعهم تحت المراقبة الشُرطية لمدة خمسة سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه. وهي المحاكمة التي شهدت العديد من الانتهاكات حيث أبلغت قوات الأمن المكلفة بحراسة معهد أمناء الشرطة –مقر المحاكمة– دون إبلاغ المدافعين عنهم بالحكم، كي يتسنى القبض على المتهمين الحاضرين أثناء دخولهم لحضور المحاكمة –التي أقيمت قبل موعدها– الأمر الذي أسفر عنه القبض على كل من علاء عبد الفتاح، أحمد عبد الرحمن، وائل متولي. وشهدت أيضًا انتهاكات عدة قامت بها النيابة العامة، تأتي في مقدمتها انتهاك حرمة الحياة الخاصة لعلاء عبد الفتاح وزوجته عندما قدمت قرصًا مدمجًا منسوخًا من جهاز الكمبيوتر الذي تم التحفظ عليه أثناء القبض على عبد الفتاح، يحتوي على مشاهد شخصية لزوجته، وذلك دونما اعتراض من المحكمة.

وتعيد المنظمات التأكيد على خطورة انتهاكات المحاكمات العادلة والمنصفة في مصر على جملة من الحقوق والحريات، بما أصبح يشكل تهديدًا شديدًا لمنظومة حقوق الإنسان بما في ذلك سيادة القانون واحترام الدستور الذي أصبح مع تواتر تلك النوعية من الأحكام مجرد حبر على ورق.

المنظمات الموقعة:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2. مؤسسة المرأة الجديدة

3. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

4. قضايا المرأة المصرية

5. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت

6. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

7. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

8. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

9. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

10. مصريون ضد التمييز الديني

11. نظرة للدراسات النسوية

12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

13. المفوضية المصرية للحقوق والحريات

14. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

15. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان