شاركت منظمات المجتمع المدني ـ الموقعة ـ في المشاورات التي يجريها البنك الدولي مع أطرافٍ مختلفة في مصر، بهدف استطلاع الرأي حول "إطار المشاركة القطرية"، الذي ينظم سياسات البنك في مصر خلال الفترة من  (2015-2019).

ورحبت المنظمات الموقعة بتوجه البنك الدولي نحو فتح المجال للحوار المجتمعي حول سياسات البنك باعتباره توجهًا محمودًا، وبخاصة أن المشاورات تمت مع منظماتٍ وخبراء في  محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان وليس في العاصمة فقط، وإن كانت تلك المشاورات لا يمكن أن تؤتي ثمارًا حقيقية دون وجود قنوات للحوار الجاد من قِبَل الحكومة كذلك، باعتبارها الشريك الرئيسي للبنك في وضع إطار المشاركة وتنفيذه.

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أنه فيما يتعلق بمحتوى وعملية تنظيم المشاورات ومدى فاعليتها، فهناك بعض النقاط التي تجدر الإشارة إليها فيما يلي:

• لم يتم الإعلان عن  جدول مواعيد المشاورات  قبل موعد الجلسات بفترة كافية، وشمل الحضور عددًا كبيرًا من القطاع الخاص وممثلي جمعيات رجال الأعمال، وبخاصة في القاهرة، وينبغي في المرات المقبلة من تنظيم المشاورات أن  يبذل البنك مجهودًا أكبر للوصول إلى تمثيل أفضل للمجتمع المدني المصري في المشاورات، وأن يقوم بالإعلان عن هذه المشاورات من خلال وسائط متعددة قبل الموعد بفترة كافية.

•  لم يتم عرض أي محتوى يتعلق بالتوجه أو النقاط المبدئية لإطار المشاركة القطرية المفترض مناقشته من قبل مجموعة البنك الدولي على الحضور، وبدأ النقاش مباشرةً بسؤال الحضور  عن رؤيتهم لترتيب الأولويات القطاعية التي يجب أن يرتكز عليها إطار المشاركة القطرية، ثم التصويت حول ترتيب هذه الأولويات، وهو الأسلوب الذي حدَّ كثيرًا من فاعلية المشاورات، حيث لم يسمح بمساحة حقيقية لطرح  الآراء والمشاركة فيها حول عمل البنك ونموذجه التنموي ومشكلاته، كما أن استخدام التصويت كأسلوبٍ لترتيب الأولويات،  قد أتى في غير محله، فمجموعة الحضور لا تمثل المجتمع بالكامل، كما تنعكس تركيبتها بشكل كبير على طبيعة النتيجة التي تخرج عن التصويت، فكان من الأفضل فتح نقاش حر يتم فيه تبادل الآراء والاستماع إلى كافة الأطروحات، بعيدًا عن عملية تصويتٍ يتحكم في نتائجها أعدادُ المدعوين وتوجهاتهم.

•  كان موقف المجتمع المدني واضحًا وبخاصة في جولة المشاورات التي تمت في الإسكندرية في 19 يونيو الجاري، وذلك بطرح مبدأ "النمو المتكامل" كبديل لمنطق "الأولويات"... فالتنمية المتكاملة تقوم على خلق الفرصة الكاملة للمجتمع من خلال الربط بين التعليم والصحة وفرص العمل التي تضمن حصول العامل على كافة حقوقه وطبيعة التخطيط وإدارة المشروعات في إطارٍ من التكامل القطاعي، كما أن ما عرّفه البنك بالـ"أولويات" تضمن بعض المشكلات الموجودة  في كل القطاعات، مثل مشاكل العمالة والعدالة الاجتماعية والبيئية.

• أكدت مؤسسات المجتمع المدني على أهمية هذا المنظور التكاملي  لضمان حقوق الإنسان وإحداث تنمية  ذات كفاءة وفعالة، فلا يمكن الإقراض لمشروعاتٍ دون ضمان حقوق عنصر العمل، وضمان عدم الإضرار بالبيئة من خلال دراسة كاملة للخريطة البيئية في مصر، وهو ما يتطلب من البنك في هذه المرحلة المتعلقة بالدراسات التشخيصية مراجعة شاملة وعادلة من المنظور الحقوقي، حتى لا يمول مشروعات تكرر مشكلاتٍ شهدتها مشروعات سابقة.

• أصر المجتمع المدني على  أن يلتزم البنك الدولي باستخدام كلمة: "مشروعات لتوليد طاقة نظيفة"، أو: "مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة" بدلًا من: "مشروعات لتوليد الطاقة".

وأكد على أهمية تناول مفهوم الحق في الحماية الاجتماعية والحق في الأمن الاجتماعي بما يشمله من تغييرات في نموذج عمل البنك بحيث يحد من صناعة الفقر، وذلك بديلًا من مصطلح شبكات الأمان/ الضمان  الاجتماعي التي لا يتعدى دورها مكافحة الفقر الناتج عن نموذج تنموي يعاني  مشكلات هيكلية وحقوقية، فمصطلح شبكات الضمان/ الأمان الاجتماعي Social Safety nets الذي يطرحه البنك كآلية أساسية لمكافحة الفقر لا يتوافق مع المفهوم الحقوقي الشامل الذي يقوم على  وقف عملية صناعة الفقر نفسها، بل يشير إلى أن البنك الدولي يتمسك بنموذج تنموي يعامل الفقر كنتاج طبيعي لعملية النمو وأن معالجته هي معالجة قائمة على المَنح وليست مبنية في الأساس على تفعيل احترام معايير حقوق الإنسان. كما أن آليات الاستهداف قد تكون  مُقصِّرة وغير فعالة، مع ضعف الإدارة وانتشار الفقر في مصر، وهو ما أكدته بعض التقارير المتخصصة  من أن الحق في الأمن الاجتماعي والتغطية التي تعتمد على الشمولية الحقوقية (أي وجود برامج واستحقاقات تضمنها المعايير والاتفاقات الدولية على المستوى الفردي لكل إنسان) في غالبية برامجها أنسب لمكافحة الفقر  في مثل هذه الحالة.

وذكرت المنظمات التي شاركت في المشاورات، أن  البنك أكد خلال الاجتماعات على إتاحة كافة الأوراق والأبحاث التي تصله على موقعه للتواصل، حول إطار المشاركة القطرية، وقد قام فريقه بتسجيل كافة النقاط والآراء التي أثيرت في المشاورات. ولكن المنظمات في الوقت ذاته أشارت إلى أن مخاوف المجتمع المدني بشأن فاعلية الحوار تبقى منطقية في ظل عدم وجود آلية تضمن تنفيذ توصياته أو الاتجاه نحو تنفيذها، وبخاصة مع عدم إتاحة الوقت الكافي للحوار مع فريق البنك في أثناء جلسات التشاور حول المشكلات الفعلية في آليات عمله ونموذجه التنموي والمفاهيم التي يستخدمها.

وذكرت المنظمات أن المجتمع المدني ينتظر من البنك الإعلانَ عن آليةٍ تؤكد على السير في سبيل الحوار حول سبل تحقيق ما قدمه المشاركون  من المجتمع المدني من توصياتٍ، وحل ما طرحه من مشكلات، علمًا بأن كثيرًا من المشكلاتِ لم تتطرق لها المشاورات بشكل جدي، ومنها الموضوعات المتعلقة بنمط التشارك بين القطاعين العام والخاص، ومشكلات طبيعة فرص العمل التي تخلقها قروض البنك الدولي ومدى التحقق من قبل البنك لمدى استيفاء معايير احترام حقوق العمال أو الفقراء في المشاريع التي يمولها.

المنظمات الموقعة:

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

المركز المصري للإصلاح المدني و التشريع 

الجمعية المصرية للحقوق الجماعية

شبكة حقوق الأرض والسكن – التحالف الدولي للموئل

الجماعة الوطنية لحقوق الانسان والقانون