(القاهرة، 15 إبريل/نيسان 2009) – قالت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن القرار الجديد الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بالاعتراف بحق أتباع الديانات "غير المعترف بها" في الحصول على الوثائق الثبوتية الضرورية والخ
ملفات: مؤسسات الدولة الدينية
أصدر وزير الداخلية حبيب العادلي قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها
تقدمت اليوم ست منظمات حقوقية مصرية ببلاغ للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق مصريين بهائيين على مدى الأيام الماضية، تمهيداً لإحالة المسئولين عنها إلى المحاكمة الجنائية.
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم النهائي الصادر اليوم عن المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق البهائيين المصريين في الحصول على بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد دون ذكر أي ديانة.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن وزارة الداخلية أطلقت سراح المدون القرآني رضا عبد الرحمن مساء يوم الخميس الموافق 22 يناير، بعد قضائه 88 يوماً رهن الاعتقال بموجب قانون الطوارئ على خلفية معتقداته الدينية.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم (التقرير ربع السنوي الرابع حول حرية الدين والمعتقد في مصر). ويتناول هذا التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2008.
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم إخلاء سبيل المدون القرآني رضا عبد الرحمن، والمحتجز منذ شهر أكتوبر الماضي على خلفية معتقداته الدينية واتهامه بـ"ازدراء الدين الإسلامي". جاء هذا القرار بعد يومين على صدور حكم نهائي من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم حكماً نهائياً بإنهاء اعتقال المدون القرآني رضا عبد الرحمن، المعتقل بموجب قانون الطوارئ منذ شهر أكتوبر الماضي على خلفية معتقداته الدينية.
قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.
أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد
