أعادت وزارة الداخلية أمس اعتقال المواطن محمد فاروق للمرة السادسة على التوالي بسبب انتمائه للمذهب الشيعي. وجاء قرار الاعتقال الجديد بعد أيام قليلة من حصول فاروق على الحكم الخامس من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالإفراج عنه. وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار الداخلية في إهدار أحكام القضاء واستخدام قانون الطوارئ لاعتقال المواطنين بسبب انتماءاتهم الدينية والمذهبية. وقد تمت إعادة فاروق إلى سجن دمنهور بعد أن نقلته الداخلية إلى مقر مباحث أمن الدولة في محافظة أكتوبر حيث قضى عدة أيام لحين صدور قرار الاعتقال الجديد.

وقال عادل رمضان المسئول القانوني بالمبادرة المصرية إن "وزارة الداخلية لا تزال تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون." وأضاف رمضان أن "استمرار الداخلية في استعمال سياسة (الباب الدوار) عبر إعادة الاعتقال الفوري لمعتقل صدر لصالحه حكم نهائي بإطلاق سراحه هو دليل واضح على استمرار الدولة في استعمال السلطات الاستثنائية لحالة الطوارئ دون أي تغيير."   

وكانت قوة من مباحث أمن الدولة قد اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين على خلفية انتمائهم للمذهب الشيعي خلال شهري إبريل ومايو من العام الماضي في القضية التي عرفت باسم "مجموعة حسن شحاتة" وذلك دون عرضهم على النيابة حتى يونيو 2009، حيث حققت نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين في القضية (رقم 624 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا) بتهمة "تشكيل جماعة منظمة سعت إلى الترويج لأفكار شيعية تسيء للدين الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني." وصدر قرار النيابة بإخلاء سبيل جميع المتهمين في أكتوبر 2009، إلا أن وزارة الداخلية أفرجت عن خمسة منهم على مراحل كان آخرهم الأربعاء الماضي بينما استمر اعتقال سبعة آخرين. وعلى الرغم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ قرارات عديدة بالإفراج عن المعتقلين الشيعة إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ تلك القرارات.

كانت المبادرة المصرية قد كشفت قبل أسبوع عن أسلوب جديد تتبعه وزارة الداخلية للتحايل على التعديلات الجديدة على قانون اعلان حالة الطوارئ، وذلك عبر تقديم نموذج موحد من مذكرات الاعتقال يتحدد فيه الاتهام بالاختيار مما بين القوسين ولا يحتاج إلا لإضافة اسم المعتقل. وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بالتدخل لوقف إهدار وزارة الداخلية لأحكام القضاء، وضمان الإفراج الفوري عن باقي المعتقين الشيعة السبعة الذين تصر الوزارة على معاقبتهم بسبب انتمائهم لأحد المذاهب الدينية، بما يشكل انتهاكا صريحا للحق في حرية الدين والمعتقد المكفول بموجب الدستور والقانون الدولي.