قامت الحكومة المصرية بتنفيذ نصف الإجراءات المطلوبة منها بحسب الاتفاق الذي أبرمته مع صندوق النقد الدولي، وذلك خلال الفترة إبريل/ ديسمبر 2017، وهي ما يسميها الصندوق بفترة المراجعة الثانية. هذا ما يكشف عنه "عين على الدَّيْن 2": التقرير الثاني لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج قرض الصندوق، والذي يصدر خلال أيام.
ملفات: مؤسسات التمويل الدولية
الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
7 مايو 2017
هذا هو التقرير الأول عن تنفيذ برنامج الإجراءات الاقتصادية التي اتفق عليه كل من الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض "تسهيل تمويل ممتد" بقيمة ١٢ مليار دولار على ست شرائح. وتحصل مصر على كل شريحة بعد التأكد من قبل فريق خبراء الصندوق أن الحكومة قد التزمت بكل ما اتفق عليه من إجراءات، وفقًا للخطة الزمنية الموقع عليها.
تثير وثيقة البرنامج المسربة عن قرض البنك الدولي والبرنامج المرتبط به عددًا من
أوفد أمس قاضي تحقيق ما يعرف بـ "قضية التمويل الأجنبي" لجنة من وزارة التضامن للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورفضت اللجنة تسليم إدارة المركز صورة من قرار القاضي بتكليفها.
دعا مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الحكومة إلى إنهاء حالة الترقب والتهديد المسيطرة على علاقة الدولة بمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة.
تدعو المنظمات الموقعة على هذا البيان وزارة التضامن الاجتماعي لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها.
14 أكتوبر 2014
يوثق التقرير المخالفات المتعددة التي قامت بها شركة تيتان ضد العمال، ومنها تقليص أرباح العمال، وعدد الوظائف، والتمييز بين العمال، واستغلال الفئات الضعيفة منهم، وعدم احترام القوانين المحلية. كانت الوسيلة المعتادة من الشركة للالتفاف حول هذه المعايير، هي الاعتماد المتزايد من الشركة على عمالة مستجلبة من شركات توريد عمال، والادعاء بأن هؤلاء العمال لا يتبعونها وأن عليهم حل مشاكلهم مع شركات توريد العمالة، هذا، بالرغم من قيام هؤلاء العمال بالعمل في الشركة وتحت إدارتها. ولعل أكثر هذه الانتهاكات مأساوية، هو الذي تَمثَّل في استخدام العنف المباشر ضد العمال وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، وتشريد أعداد منهم وإلحاق إصابات بهم وحبسهم.
سلم بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية مصرية صباح اليوم الخميس 24 يوليو إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب حول موقفها من مشروع قانون الجمعيات الأهلية القمعي المطروح من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، والخطو
تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، عن بالغ قلقها من أن النسخة الأخيرة من مشروع وزارة التضامن الاجتماعي لقانون الجمعيات الأهلية تشكل انتهاكًا صارخًا للدستور ولالتزامات مصر الدولية وستؤدي –حال إقرارها–لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضع
