أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً مشترك بعنوان "باسم الشعب": التقرير السنوي الأول عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2017. ينقسم التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2017، والثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا.
ملفات: عقوبة الإعدام
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة تنفيذ إعدام المتهمين الثلاثة في القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية أمس الأول، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تلتزم معاييرَ المحاكمة العادلة. وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين تم إعدامهم بعد محاكمات عسكرية إلى 22 شخصًا خلال 3 أسابيع، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قيام الحكومة المصرية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "إستاد كفر الشيخ"، ويقول الموقعون أن بتنفيذ حكم اليوم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخص على الأقل في خلال أسبوع واحد فقط في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث.
تُدين المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه امتدادًا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
فوجئ اليوم أهالي المتهمين الخمس عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
تؤكد المبادرة المصرية على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبخاصة في القضايا التي تسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المتهمين. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط في حالة صدور حكم بالإعدام أن يكون المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن أبسط تلك الحقوق الحق في المحاكمة أمام المحاكم المدنية المختصة. وتطالب المبادرة المصرية بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات الإخلال بحق الدفاع وانتهاكات حقوق الإنسان في القضية.
مجموعات حقوقية تدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر". وقضت المحكمة بإعدام 13 متهمًا، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهميْن آخريْن، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.
10 أكتوبر 2017
تعارض المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عقوبة الإعدام من حيث المبدأ وفي جميع الأحوال بدون أي استثناءات، لِما تمثله العقوبة من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ولأنها لا تحقق الردع المرجو منها، ولا تحث الشريعة الإسلامية على تطبيقها كما هو سائد في الرأي العام. تعرض هذه الورقة موقف المبادرة ضد عقوبة الإعدام بشكل تفصيلي، وتؤكد على ضرورة تحقيق العدالة بإيقاف الجريمة وليس الحياة. وتدين المبادرة تمسك الحكومة المصرية بتنفيذ العقوبة وتدعوها إلى التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وتناشد المنظماتُ الموقعة الأحزابَ السياسية وأعضاء البرلمان بفتح النقاش حول التقليل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام حيث تحتوي التشريعات المصرية على 42 مادة قانونية يترتب عليها إنهاء حياة الشخص إن وجدت المحكمة المختصة بشكل نهائي أنه هو بالفعل مرتكب الجريمة المذكورة بها، منها 14 مادة في قانون العقوبات، وأربعة مواد في قانون مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى 23 مادة في قانون الأحكام العسكرية، و11 مادة في قانون مكافحة الإرهاب
