ملفات: حرية الرأي والتعبير

بيان صحفي17 مايو 2021

وتجدد المنظمات الموقعة أدناه دعوتها للسلطات المصرية لوقف هذه المحاكمات، بما فيها قضية الإتجار بالبشر ضد حنين حسام ومودة الأدهم، والإفراج عن المتهمات والمتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الصادر ضدهم أحكام بالحبس على ذمة هذه القضايا. وتدعو المنظمات السلطات المصرية إلى ضمان حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، ووقف استخدام المصطلحات الغامضة، التي يحتويها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في انتهاك الحقوق الرقمية.

خبر14 أبريل 2021

وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة بدأت في فبراير من العام الجاري، بمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته. في نفس السياق، ومنذ احتجاز باتريك في أول 2020، أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية للمدينة لباتريك لاظهار تقديرهم له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت “100 مدينة مع باتريك” أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

خبر6 أبريل 2021

وقد تمسك دفاع باتريك بعدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. فقد سبق ونظر نفس القاضي أمر تجديد حبس باتريك لخمس مرات على التوالي، وأفصح عن عقيدته بموجب قراراته باستمرار حبس باتريك، رغم انعدام الدلائل وعدم توافر أي مبرر من مبررات الحبس الاحتياطي. وكان الدفاع ينتظر قرار الدائرة بالتنحي عن نظر أمر تجديد حبس باتريك، لتوافر أحد أسباب عدم الصلاحية بها، ونظر أمر تجديد حبس باتريك من قبل دائرة أخرى. لكننا فوجئنا اليوم بقرار المحكمة تجديد حبس باتريك 45 يوم أخرى على ذمة التحقيقات.

بيان صحفي2 فبراير 2021

تمسك محامو باتريك بضرورة إفصاح النيابة عن مبررات طلبها استمرار حبس باتريك، طبقا للمادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية ليقوم دفاع المتهم بتفنيدها ودحضها، ولتوازن المحكمة بين أقوال النيابة ودفاع المتهم. وفي مواجهة طلب المحامين، كرر وكيل النائب العام عبارته العامة التي تقول "بتوافر مبررات الحبس الاحتياطى”. وعند سؤال الدفاع عن  ماهية هذه المبررات، تدخل القاضى مقترحًا على المحامين تقديم طلب لمعرفة مبررات استمرار الحبس.

بيان صحفي20 نوفمبر 2020

منظمات ومبادرات حقوقية إقليمية ودولية تعلن في خطاب مفتوح للسفراء والدبلوماسيين تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمطالبة بدعمكم ومناصرتكم للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق وإلغاء الدعوى المرفوعة ضدهم.

بيان صحفي17 سبتمبر 2020

تدين المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة وتدعو إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات "ازدراء الأديان" وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات المختلفة، كما تنبه المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المادة 27 من قانون مكافحة جرائم بدعوى "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"

بيان صحفي29 أغسطس 2020

تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إدانتها الحكمَ الصادرَ غيابيًّا عن الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، بالسجن 15 عامًا على بهي الدين حسن، مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأحد رواد العمل الحقوقي المصري على مرِّ تاريخه. وتؤكد المبادرة على أن استناد الحكم على مواد قوانين العقوبات بالإضافة إلى قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية يُعدُّ مؤشرًا إلى حجم وطبيعة الحصار القانوني المفروض على حرية الرأي والتعبير والعمل الأهلي في مصر اليوم.

بيان صحفي23 يونيو 2020

ويأتي هذا الحكم في سياق أوسع من الملاحقات والمحاكمات للتعبير على الإنترنت بشكل عام، وللتعبير الديني المختلف بشكل خاص. ومنذ صدور قانون 175 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، فقد أصبحت مواده أيضا أساسا لمحاكمات العديد من المدونين وصناع المحتوى على الإنترنت خاصة المادة 25 التي تعاقب بالحبس والغرامة "كل من اعتدى على المباديء والقيم الأسرية للمجتمع المصري" عبر النشر على شبكة المعلومات، وفق نص المادة.

بيان صحفي10 يونيو 2020

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية سابقًا بمطالبة المجلس القومي للمرأة بالتدخل دعمًا لمنة، وجاء محتوى البيان الذي أصدره المجلس صباح اليوم محبط بعد صمت عن التعليق استمر لأسابيع. فالبيان لا يذكر أي تحفظ على حقيقة أن فتاة ضحية وناجية من الاغتصاب توضع في موضع الاتهام بناءًا على لجوئها للجمهور والسلطات لدعمها ضد ما تعرضت له من اعتداء. ونجدد مطالبتنا للمجلس بالتدخل لصالح منة عبد العزيز ودعمها حتى تسقط عنها الاتهامات كلها ويتم إخلاء سبيلها مع استمرار دعمها في إجراءات التقاضي ضد المعتدين عليها.

بيان صحفي30 مايو 2020

لذلك نناشد النائب العام بالإفراج الفوري عن آية الشهيرة بـــ منة عبد العزيز" وإسقاط كل التهم الموجهة إليها والتعامل معها طبقًا لوضعها كضحية وناجية من الاغتصاب يجب تقديم أقصى الدعم لها لضمان حقها في إنفاذ القانون ضد من اعتدوا عليها. ونطالب كذلك المجلس القومي للمرأة بدعم منة عبد العزيز ضد ما تعرضت له من اعتداء وضمان حقوقها القانونية، وتقديم الدعم النفسي والعملي لها بصفتها ناجية/ضحية للعنف الجنسي والبدني والنفسي.

الصفحات