المحبوس احتياطيًا والمضرب عن الطعام منذ 26 يناير 2014

تطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بأن تقوم فورًا دون إبطاء بإعادة نقل السيد محمد سلطان، المحبوس احتياطياً بسجن طرة والمضرب عن الطعام منذ 132 يومًا إلى مستشفى القصر العيني وذلك حفاظًا على حياته.

حيث قامت سلطات السجن بتجاهل التحذيرات المتكررة التي أبداها الأطباء –الذين كشفوا على محمد سلطان بالأمس– وأعادته مرة أخرى لسجن طرة، رغم كل المخاطر التي عبر عنها الأطباء، بأن ينزف حتى الوفاة

وتخشى  المنظمات أن تدهور حالته الصحية قد بتسبب في وفاته وستحمل سلطات سجن طرة المسئولية الكاملة إن أصابه مكروه عن طريق التعمد في عدم تقديم الرعاية الطبية له.

كان محمد سلطان قد دخل منذ 26 يناير 2014 إضراباً عن الطعام؛ اعتراضًا على طول فترة احتجازه احتياطيًا، والظروف السيئة للاحتجاز، ومنذ ذلك الحين يعيش فقط على محاليل الملح. طبقًا للتحاليل التي أجراها الأطباء لمحمد سلطان، فإن محمد يعاني من تضرر بوظائف الجسد الحيوية، وانخفاض عدد ضربات القلب، وهبوط في ضغط الدم، بالإضافة لجلطات على الرئة، وإصابته بتسمم نتيجة زيادة معدلات الدواء في دمه، وحذر الأطباء من أنه حال عدم وجود علاج فوري فإن سلطان سيكون معرضًا للنزيف حتى الموت أو الدخول في غيبوبة.

تجاهلت الحكومة المصرية لشهور طويلة –بالمخالفة للقانون وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة– مطالبات أسرة محمد سلطان ومحاموه وعدد من المنظمات الحقوقية بنقله إلى مستشفى ليحصل على الرعاية الطبية اللازمة والمناسبة. ويعد رفض الحكومة المتكرر والمتعسف لتلك المطالبات، برغم تدهور الحالة الصحية لسلطان، استمرارًا لانتهاكها لحقوق السجناء وللقواعد الدنيا لمعاملتهم.

كان محمد سلطان قد ألقي القبض عليه في أواخر شهر أغسطس 2013، على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ووجهت إليه اتهامات بإشاعة بيانات كاذبة وتمويل اعتصام رابعة العدوية، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "غرفة عمليات رابعة"، والتي تشمل 50 متهمًا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين. ووفقًا لشهادات أدلى بها أفراد أسرته؛ فقد تعرض محمد سلطان للضرب وللمعاملة السيئة عدة مرات وفي مناسبات متعددة منذ القبض عليه، وسط فشل مستمر للنيابة العامة في اتخاذ مواقف حاسمة، وفتح تحقيقات جدية في الادعاءات المستمرة والمتزايدة للتعذيب والمعاملة القاسية.

في نفس السياق تؤكد كما المنظمات الموقعة على رفضها البالغ لاستمرار حبس الصحفي عبد الله الشامي والمضرب عن الطعام منذ 21 يناير 2014 ورفض الدائم من السلطات لتقديم رعاية صحية مناسبة له.

 المنظمات الموقعة:

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف
3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
4. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
6. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
7. نظرة للدراسات النسوية