ملفات: الأمم المتحدة‬

بيان صحفي11 ديسمبر 2013

مَثُلَت مصر، للمرة الأولي منذ قرابة العشر سنوات، أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، المختصة بمراجعة التزام الدول الموقعة على العهد الدولي.

بيان صحفي22 ديسمبر 2011

أرسلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، خطابات للآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة وللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة فيما يخص قتل وتعذيب سجناء مصريين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وعدم توفير الرعاية اللازمة

بيان صحفي31 مارس 2011

(لندن، 31 مارس/آذار 2011) – قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة "إنتر-رايتس" اليوم إن على الحكومة الليبية أن تمتثل فوراً لأول حُكم مُلزم صادر ضد دولة عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي بدأت عملها مؤخراً.

بيان صحفي21 فبراير 2011

ترحب المنظمات المصرية الأعضاء في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة بالطلب الذي تقدمت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للحكومة المصرية، للحصول علي موافقتها بإيفاد بعثة رسمية من الخبراء الدوليين لتقصي الحقائق والوقوف على وضعية حقوق

19 أغسطس 2010

خلفية- في 16 يونيو 2009، تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا يعتبر فيه وفيات ومراضة الأمهات التي يمكن تجنبها قضية حقوق إنسان وليست مجرد قضية صحة عامة أو قضية تنموية، كما دعا المجلس في هذا القرار إلى تحليل وفيات الأمهات ومراضتهن من زاوية حقوق الإنسان وكذلك دمج المنظور الحقوقي في السياسات الدولية والوطنية التي تستهدف تقليل وفيات الأمهات. وجاء القرار تأكيدا على التزام الدول بمنهج عمل مؤتمر القاهرة للتنمية والسكان (1994)، مؤتمر بكين (1995)، وكذلك الأهداف الإنمائية للألفية (2000).

بيان صحفي13 يونيو 2010

(13 يونيو 2010)- اختتم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعمال أول مراجعة من نوعها لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للمجلس، وذلك في مدينة جنيف في الحادي عشر من يونيو الجاري.

بيان صحفي10 يونيو 2010

يشارك حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الجلسة التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف غدا الجمعة 11 يونيو للنظر في التقرير الختامي والتوصيات النهائية الخاصة بمناقشة أوضاع حقو

بيان صحفي9 مارس 2010

(9 مارس، 2010 - جنيف) بحث مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس استخدام الحكومة المصرية لقانون الطوارئ لتبرير الاعتقال التعسفي والمحاكمات الاستثنائية، وذلك في إطار التقرير المقدم من جانب مارتن شينين المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بتعزيز وحماية

الصفحات