بعث سبعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى الحكومة المصرية حمل تحفظات عميقة وتعليقات مفصلة بشأن قانون لجوء الأجانب ال
ملفات: الأمم المتحدة
كتب: عمرو عبد الرحمن
مدير وحدة الحريات المدنية - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مقدمة
استعدادًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المنتظر عقدها في جنيف يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، تقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بتقريرها الوطني لآلية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تخضع لها مصر للمرة الرابعة منذ الاستعراض الأول عام 2010.
قُدم هذا التقرير في يونيو 2024 تمهيدًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل بشأن مصر، المنعقدة في 28 يناير 2025.
******
-
صاغ هذا التقرير بشكل مشترك كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
نحن الموقعون أدناه من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشتركين في الالتزام بالعدل والمساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو الجاري، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاست
يلقيها حسام بهجت
السيدة الرئيسة، الأعضاء الموقرون
Read English version here



