ملفات: الأمم المتحدة‬

بيان صحفي7 أبريل 2021

ببالغ الحزن والأسى تلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خبر الرحيل المفاجئ للبروفيسور كريستوف هاينز, أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا بالعاصمة الجنوب إفريقية وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتى عام 2020. شارك البروفيسور هاينز وأشرف على أكثر من مشروع ومبادرة إقليمية ودولية ساهمت في سد فجوات قانونية في مواضيع متنوعة مثل إدارة التجمعات السلمية، وتنظيم استخدام الأسلحة الشرطية الأقل فتكًا، بالإضافة إلى عمله الدؤوب على ملف عقوبة الإعدام أثناء شغله لمنصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالقتل خارج نطاق القضاء.

21 أكتوبر 2018

إلى جانب ذلك التقييم، وبمناسبة اكتمال عدد من البيانات الاقتصادية الصادرة عن العام الأول من برنامج الصندوق، هي بيانات عام 2017/ 2018، يتناول الإصدار الثالث من "عين على الدَّين" مناقشة موضوعات مختارة بمزيد من التفصيل والتركيز. هي المخاطر الاقتصادية للبرنامج والنمو الاقتصادي الذي تحقق ومدى عدالته واستدامته والسياسة النقدية التي يرسمها صندوق النقد وكيف تتعارض مع أهداف السياسة المالية التي حددها البرنامج نفسه.

7 فبراير 2017

 

أولًا: مسائل للمراجعة مع الضحايا/ الناجين أو من يمثلهم:

مسائل إجرائية:

بيان صحفي9 نوفمبر 2016

كانت المبادرة المصرية قد لاحظت تبايناً ملموساً بين تعريف الختان الوارد على صفحة منظمة الصحة العالمية باللغة العربية والتعريفات الواردة بباقي اللغات، إذ يفتقد التعريف العربي لجملة هامة تؤكد عدم وجود مبرر طبي للختان، كما تختلف الفقرة الثانية في التعليق العربي عن مثيلاتها في التعريفات الأخرى.

خبر28 يوليو 2016

تلخص الشكوى المقدمة ضد شركة تيتان مالكة مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، في أن المصنع الذي يقع في قلب المنطقة السكنية لم يحصل على الترخيص البيئي الصحيح وإنما يعمل بموجب ترخيص مؤقت، وأن الأهالي يعانون من غبار الأسمنت طوال الوقت وأنه يؤثر في صحتهم وصحة أطفالهم

بيان صحفي20 يناير 2016

القاهرة/جنيف/باريس، 20 يناير/كانون الثاني 2016 ـ أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، أن احتجاز يارا سلام المدافعة عن حقوق الإنسان كان تعسفيا، وطالب بتعويض فوري.

بيان صحفي23 يونيو 2015

أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على سلطات التحقيق في بريطانيا (IPT) وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة باستخدام الجهات الحكومية البريطانية لسلطات التجسس والرقابة والتنصت على الاتصاﻻت، قرارًا بتاريخ 22 يونيو 2015 أقرت فيه بأن إحدى

الصفحات