Read English version here

تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف جلسة على مدار يومين لفحص مدى التزام الحكومة المصرية بأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي صدقت عليه مصر عام ١٩٨٢ وأصبح بذلك جزءًا من التشريع المصري. 

ويمثل الحكومة المصرية مصر أمام الجلسة وفد برئاسة وزير العدل المستشار عمر مروان وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة.

وتناقش اللجنة الأممية سجل مصر غدًا الثلاثاء الموافق ٢٨ فبراير من الرابعة إلى السابعة مساءً، وتستأنف الجلسة يوم الأربعاء ١ مارس في الحادية عشرة صباحًا وحتى الثانية مساءً بتوقيت القاهرة. وستبث الجلسة على الهواء مع ترجمة للغة العربية على موقع الأمم المتحدة

كما تعقد اللجنة جلسة استماع مغلقة لمنظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية صباح غد الثلاثاء، تشارك فيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عبر الفيديو في ضوء منع مديرها التنفيذي وعدد من أعضائها من السفر خارج مصر منذ عام ٢٠١٦ دون محاكمة.

وقدمت المبادرة المصرية بمشاركة عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة إلى اللجنة الأممية تقريرًا موازيًا في يناير الماضي تناول أوضاع حريات التعبير والتنظيم والتجمع السلمي والخصوصية وحرية الحركة وقضايا التعذيب والاعتقال التعسفي والسجون والحق في المحاكمة المنصفة. 

يذكر أن اللجنة الأممية تتشكل من ١٨ خبيرًا دوليًا مستقلاً تقوم بانتخابهم الدول الأطراف بالعهد الدولي ويبلغ عددها حاليًا ١٧٣ دولة.  

وتصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها للحكومة المصرية في ختام دورة انعقادها الحالية التي تمتد حتى 24 مارس. وكانت المرة الأخيرة التي ناقشت فيها اللجنة الوضع في مصر في عام 2002. 

للاطلاع على التقرير الحكومي وتقارير منظمات حقوق الإنسان المقدمة إلى اللجنة.