قُدم هذا التقرير في يونيو 2024 تمهيدًا لجلسة الاستعراض الدوري الشامل بشأن مصر، المنعقدة في 28 يناير 2025.

****** 

1. صاغ هذا التقرير بشكل مشترك كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

2. يبحث هذا التقرير مدى امتثال الحكومة المصرية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1998 لخلق بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان والحفاظ عليها. 

3. خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، قبلت الحكومة المصرية بشكل كامل 270 توصية من أصل 373 توصية تلقتها من الدول الأعضاء. كما قبلت جزئياً 32 توصية، ورفضت 30 توصية، فيما اعتبرت 15 توصية غير صحيحة من الناحية الواقعية، وأن 24 توصية تم تنفيذها بالفعل، وأن توصيتين عدوانيتان.

4. وفي حين حاولت الحكومة المصرية تبييض سجلها المروع لحقوق الإنسان من خلال اتخاذ تدابير تجميلية مثل؛ إحياء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني، يستمر وضع حقوق الإنسان في مصر في التدهور. 

5. لم تتم معالجة القيود غير المبررة المفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، بل تم ترسيخها عبر قوانين صارمة جديدة. كما زادت الحكومة المصرية من قمع المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلاً عن ارتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات.