للمجتمع المدني:

ضرورة استمرار الضغط من أجل فرض الشفافية التامة على عمل اللجنة الجديدة المكلفة ببحث أوضاع الكنائس القائمة وضمان مناقشة قراراتها ومنهجية عملها في وسائل الإعلام.

استمرار الضغط بهدف إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد المنظم لبناء الكنائس انطلاقًا من أرضية المساواة التامة بين المصريين في الحق في ممارسة شعائرهم الدينية.

لنواب البرلمان:

ضرورة المبادرة بإدخال تعديلات جوهرية على القانون الجديد تسقط تمامًا مبدأ التصريح المسبق من قبل الجهات الإدارية بناءًا على تقدير “حاجات المنطقة” و “عدد السكان”، وأن تقتصر الشروط المنظمة لبناء الكنائس على المتعارف عليه من شروط في قانون البناء المعمول به حاليًا.

للحكومة وممثلي الكنائس المصرية:

- ضرورة عمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الكنائس القائمة بشفافية تامة وإعلان منهجية عملها وقراراتها تباعًا للرأي العام لضمان حد أدنى من الحوار المجتمعي.