أدت البيئة التشريعية المتضاربة والمقيدة إلى وجود أشكال مختلفة من الكنائس، ليست بالضرورة حائزة على قرارات ملكية أو جمهورية بالترخيص، فهناك كنائس أثرية وأديار قديمة مقامة منذ مئات السنين، ولم يصدر لها قرار من الباب العالي أو قرار ملكي أو جمهوري فيما بعد، وهناك كنائس أنشئت بموافقات شفهية من أجهزة الأمن، ويصلى فيها من عشرات السنين، وذلك بدون أوراق رسمية، يأخد بعضها الشكل التقليدي للكنائس، والبعض الآخر قاعات أو منازل يصلى داخلها بانتظام، وهناك نسبة صغيرة من الكنائس صدرت ببنائها قرارات جمهورية.

في هذا السياق، أشار تقرير لجنة العطيفي المشكلة من قبل مجلس الشعب لتقصي أحداث العنف الطائفي بالخانكة عام 1972 إلى هذه البيئة التشريعية باعتبارها أحد مسببات التوتر والاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين، موضحًا أن صدور قرار جمهوري يحتاج إلى وقت، قد تتغير فيه معالم المكان الذي يعد لبناء كنيسة كأن يقام مسجد بجوارها، مما يخل بالشروط، أو أن يقيم الأقباط جمعيات قبطية بدون تراخيص، وفي بعض الحالات تسمح الإدارة بذلك وفي حالات أخرى لا تسمح.

بمرور الوقت توسعت سلطات الأجهزة الأمنية وأجهزة الإدارة المحلية في تقييد ممارسة الشعائر الدينية للأقباط بما تجاوز إصدار تصاريح بناء الكنائس وترميمها إلى وضع شروط على البناء نفسه أو اشتراط منع مصلين من خارج القرية من ممارسة الشعائر في الكنيسة. ويمكن تقسيم الانتهاكات المصاحبة للحق في ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين إلى خمسة أنماط رئيسية كالتالي:

أولًا: مناطق بدون كنائس

لا يعرف على وجه التحديد عدد القرى أو المدن والأحياء التي تضم مسيحيين ولا توجد بها كنائس، لكن وفقًا لكثير من الأساقفة، فإن مئات القرى والتوابع لا توجد بها كنائس أو أماكن لممارسة الشعائر ، أو تقديم الخدمات الدينية. وعلى سبيل المثال، في إيبارشية المنيا وأبو قرقاص والتي تضم مركزين فقط من مراكز المحافظة يوجد 150 قرية وتابع ومنطقة تحتاج إلى كنائس للصلاة فيها.1

على مستوى القرارات الجمهورية الصادرة ببناء الكنائس. وعلى سبيل المثال، فقد بلغ عدد القرارات الصادرة ببناء كنائس منذ 25 يناير 2011 حتى نهاية أغسطس 2016، أحد عشر قراراً فقط، وغير معروف ما إذا كانت هذه القرارات صادرة لتوفيق أوضاع كنائس مقامة بالفعل ويصلى فيها وصدر لها الترخيص، أم كنائس جديدة صدرت لها قرارات جمهورية، حيث جرت العادة أن معظم القرارات التي تصدر تكون لكنائس قائمة بالفعل ويصلى بداخلها، بينما كان عدد محدود جدًّا لكنائس جديدة. ومن حيث توزيع القرارات وفقًا للرئاسات المتعاقبة فقد جاءت كالتالي:

- الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي أصدر منذ مباشرة أعمال منصبه - يونيو 2014 - سبعة قرارات بكنائس منها: اثنتان للطائفة الكاثوليكية، وأربع كنائس تابعة للطائفة الإنجيلية، وواحدة للكنيسة الأرثوذكسية.

- الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر ثلاثة قرارات بإقامة ثلاث كنائس: واحدة للأرثوذكس واثنتين للطائفة الإنجيلية.

- الرئيس اﻷسبق محمد مرسي أصدر قرارًا واحداً بإنشاء كنيسة للأقباط الأرثوذكس في يونيو 2013.

- لم يصدر عن المجلس العسكري أية قرارات بكنائس من يناير 2011- يونيو 2012.2

وعادةً ما يلجأ الأقباط في هذه القرى إلى الجهات الرسمية لتقديم طلبات ببناء كنيسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، فيتم تجميدها سواء بسبب عراقيل من قبل اﻷجهزة اﻷمنية أو نتيجة تحريض من اﻷهالي المعترضين على بناء الكنيسة.

وللتوضيح، نعرض لنموذج من مدينة العدوة بمحافظة المنيا، التي لا يوجد بها كنيسة حتى الآن. فقد اشترى الراحل الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف، والذي كانت تتبعه المدينة دينيًّا، قطعة أرض بجوار قسم شرطة العدوة عام 1984، وقدم كافة الموافقات والتراخيص المطلوبة، لكنه فشل في الحصول على القرار الجمهوري ببناء الكنيسة، كما فشل في إقناع المسئولين ببنائها بدون ترخيص. وقد تولى المسئولية الدينية من بعده الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة في 2011، فقام ببيع قطعة الأرض، واشترى أخرى في حي مجلس المدينة، وتقدم في 2014 بطلب رسمي إلى محافظ الإقليم لبناء كنيسة ومبنى خدمات، فقام المحافظ بإبلاغ مجلس المدينة ومديرية الأمن التي طلبت تحريات من قسم شرطة العدوة. وبعد تقديم الطلب بحوالي أسبوع قام جار مسلم ببناء مسجد في الجهة الغربية للكنيسة، وفشل الأسقف المسئول في التواصل مع الأجهزة الأمنية لاستيضاح ملابسات بناء المسجد بهذا الشكل السريع والمفاجئ. وتقدم المسئول الديني بطلب آخر لإنشاء فرع لجمعية رابطة خريجي الكلية الإكليركية المشهرة في 1976 بتاريخ 22 يوليو 2015، لكن رفضت اﻷجهزة اﻷمنية الطلب أيضًا بحجة عدم ملاءمة الظروف الأمنية.3

ويوضح المثال السابق أن بناء مسجد بجوار أي قطعة أرض يخطط لإقامة كنيسة عليها أحد الطرق غير المباشرة التي تستخدم لتعطيل بناء الكنائس إذ يترتب على ذلك فقدان شرط من شروط العزبي باشا المشار إليها سابقًا. وحتى لو حصلت الكنيسة على قرار جمهوري بالبناء فكثيرًا ما يتم العبث بالأرض حتى لا ينفذ القرار.

يضطر الأهالي الأقباط في هذه القرى إلى الانتقال إلى أماكن بعيدة عادة ما تكون مزدحمة بالمصلين، وقد تصل المسافة بين محل إقامة هؤلاء اﻷهالي وبين الكنيسة إلى ما يزيد على عشرة كيلو مترات. وبالرغم من هذه المعاناة إلا أنه في بعض الحالات يمنع اﻷهالي المسلمون من القرى التي يتواجد بها كنائس قدوم مصلين من خارجها، بحجة أن الكنيسة مخصصة لأهالي القرية فقط، أو أنها جمعية وليست كنيسة وغيرها من الأسباب التي يرضخ لها الأقباط في نهاية المطاف.

وفي عدد من الحالات عندما يتجمع عدد من الأقباط في منزل أحدهم لمناسبة دينية أو للصلاة معًا أو استقبال رجل دين مسيحي يتم الاعتداء عليهم، والتجمهر أسفل المنزل، ثم تتدخل اﻷجهزة اﻷمنية لاحقًا بإلقاء القبض على بعض هؤلاء المواطنين اﻷقباط بهدف احتواء التوتر والحجة الجاهزة هي تحويل المنزل إلى كنيسة. هذا النمط من الاعتداء يتم الخلط فيه بين ممارسة الشعائر الدينية وهو حق قرين بحرية الاعتقاد، وهو مضمون ومكفول بقوة الدستور دون قيود، وبين ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة، والتي ينظمها القانون بغض النظر عن موقفنا منه.

وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على منازل لمواطنين في طور التشييد والبناء بحجة تردد شائعات بأن المبنى سيتحول إلى كنيسة، وبدلًا من دعم صاحب البناء وحقه في إقامة ما يريده - طالما لم ينتهك أيًّا من القوانين- يتم التحفظ على المبنى ومنع استكماله والقبض على صاحبه في الكثير من اﻷحيان.

ثانيًا: الكنائس المغلقة لدواعٍ أمنية

هي كنائس كان يصلى فيها لسنوات، ثم أغلقتها الأجهزة الأمنية بحجة عدم ملاءمة الظروف الأمنية، بالرغم من أن بعضها يوجد وسط تجمع سكني مسيحي، وعدم تقديم الأهالي المسلمين شكاوى ضدها. وقد طرح الموضوع على مائدة النقاش مع رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف مايو 2011 عقب أحداث العنف الطائفي بإمبابة وحرق كنيسة السيدة العذراء بشارع الوحدة. وقدم مسئولون دينيون مسيحيون ونشطاء قائمة بها 49 كنيسة وبيت للخدمة، تم إغلاقها لدواعٍ أمنية، منتشرة في 12 محافظة، في مقدمتها المنيا، الشرقية، أسيوط، قنا. ووعد وقتها رئيس الوزراء بفتح هذه الكنائس تباعًا إلا أنه واقعيًّا فتحت ثلاث كنائس فقط.

هذا العدد لا يمثل العدد الحقيقي للكنائس المغلقة، فقد قام الباحث بزيارة عدد آخر من الكنائس التي كان يصلى بها، وأغلقت بقرارات أمنية، منها: كنيسة الملاك ميخائيل بقرية الأقالتة بمحافظة الأقصر، والتي أغلقها الأمن في عام 1995، بالرغم من وجودها وسط مساكن مسيحيين وتسمى المنطقة "بشارع النصارى"، وتم الصلاة فيها لعشرات السنين بمعرفة الأجهزة الأمنية ومسئولي المحليات وأهالي القرية المسلمين الذين لم يعترضوا عليها وحضروا بداخلها مناسبات دينية كصلوات الزواج والوفاة. وقتها طلب الأمن أوراق رسمية بالتسجيل وهو ما لم يمتلكه أقباط القرية، فألقى الأمن القبض على شخصين بحجة مسئوليتهما عن الكنيسة ثم أغلقها منذ ذلك الحين. بينما أغلقت كنيسة العذراء بالبياضية، عقب تجمهر مسلمين رافضين لوجود الكنيسة، وأحرقوا المبنى واعتدوا على من بداخله.4

وهناك مثال آخر شارح هو كنيسة مار جرجس بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط، المقامة منذ عشرات السنين كجمعية دينية تنظم بداخلها الاجتماعات، والتي بدأت في العام١٩٨١ بتنظيم قداسات للصلاة. واستمرت هذه الممارسة حتى ١٩٩٦، عندما قام مسئولو أمن الدولة بإغلاقها. وقد قدم الأنبا أندرواس أسقف أبوتيج والغنايم عدة طلبات لفتحها ولكن رفضت هذه الطلبات جميعًا. 5
 

ثالثًا: "كنائس البيوت"

أدت الصعوبات القانونية التي تواجه عملية بناء الكنائس، بالإضافة إلى رفض قطاع من المواطنين المسلمين، ورضوخ أجهزة الدولة لهذه الاعتراضات المحلية إلى ظهور ما يمكن تسميته بالكنائس التي تتخذ شكل البيوت. فالحاجة خلقت نوعًا من التحايل على صعوبات البناء. ففي الكثير من اﻷحيان يلجأ مواطنون أقباط إلى شراء منزل وهدم حوائطه الداخلية وتفريغه ليكون ملائمًا لممارسة الشعائر الدينية، أو بناء مبنى على هيئة مصنع صغير، ثم يبدأ ممارسة الشعائر الدينية بعدها بانتظام، ويعين رجل دين للقيام بالطقوس الدينية. وبعد ذلك، يسري إلى علم الأجهزة الأمنية بتحويل المكان إلى كنيسة، ويتعارف عليه من جميع المسئولين والجيران بأنه كنيسة، في بعض الحالات تقوم الأجهزة الأمنية بغلق المكان سواء بقرارات منها بشكل مباشر، أو نتيجة ضغوط مسلمين رافضين لوجود كنيسة أو مبنى ديني للصلاة داخله.

أنشئت نسبة كبيرة من الكنائس خلال العقود الأخيرة بهذه الصورة. هذه الكنائس لا تحوذ ترخيصًا رسميًّا، أو قرارًا من رئيس الجمهورية، لكنها أصبحت بقوة الأمر الواقع كنيسة. وغالبًا حالة هذه الكنائس متهالكة، ومبنية بالطوب اللبن، وعندما تقدم طلبات هدم وإعادة بناء أوترميم ترفضها الجهات الإدارية بحجة عدم صدور قرار جمهوري لها.

كنيسة الأنبا كاراس بمدينة سمالوط نموذج لكنيسة بنيت عام 2015 كمصنع للمسامير، وتم تهئيته داخليًّا للصلاة. وبعد الانتهاء من الطابق الأول بدأ رجال الدين المسيحي تنظيم الشعائر الدينية داخله، فاعترضت الأجهزة الأمنية، واعتدى أمين شرطة على كاهن الكنيسة المسئول ومنعه من الدخول وعينت حراسة على المبنى، وحرضت الجيران المسلمين على الاعتراض على وجود الكنيسة. وعندما نجح كاهن الكنيسة في الحصول على توقيعات من الجيران المسلمين بعدم اعتراضهم وموافقتهم على وجود الكنيسة ماطلت الأجهزة الأمنية في فتح المكان قبل أن تعود وتوافق على الصلاة بدون الحصول على قرار جمهوري، وهي من الحالات القليلة التي نجح فيها مواطنون أقباط في فتح كنيسة جديدة.6

رابعًا: هدم وإعادة بناء وترميم وتوسيع الكنائس

عرضنا في الجزء الخاص بالتشريعات المنظمة، للقرارات الجمهورية بتفويض المحافظين في اتخاذ قرارات إعادة بناء وتوسيع وترميم الكنائس القائمة بالفعل، وكذلك لصدور حكم القضاء الإداري الذى أقر أن ترميم وإعادة بناء الكنائس لا يحتاج إلى موافقة خاصة، وإنما يكفي موافقة الجهات المسئولة عن أعمال البناء والإنشاء بالإدارة الهندسية بالمحافظات، وأنه لا وجه قانوني للحصول على موافقة أخرى من محافظ الإقليم.

واقعيًّا، هناك مئات الكنائس في حالة متهالكة بما يهدد حياة المصلين، وتتعنت الجهات الإدارية والأمنية في منحها الموافقات اللازمة للترميم أو إعادة البناء. ولا يقتصر ذلك على الكنائس غير المرخصة، بل يمتد ليشمل كنائس تحوذ قرارات ملكية وجمهورية، وحصلت على أحكام قضائية بالهدم وإعادة البناء، وما زالت أجهزة الأمن تمتنع عن منحها الموافقة.

فواقع الحال يقول إن الجهات الأمنية والتنفيذية ما زالت تتعامل مع موضوع بناء وترميم الكنائس على أنه قرار أمني محض، وحتى لو حصلت الكنيسة على الموافقة من الجهات الأعلى في السلم الإداري. على سبيل المثال، حصلت كنيسة طوة للأقباط الكاثوليك بمحافظة المنيا، على قرار بالإزالة منذ 18 سنة ولم تحصل على قرار إعادة البناء إلا العام الماضي رغم وجود قرار موقع من رئيس الجمهورية بذلك، لكن الأجهزة الأمنية ماطلت، وفي النهاية فرضت شروطًا منها: عدم وضع جرس أو صليب بحجة وجود أسباب أمنية تمنع ذلك.7

وتعد كنيسة مار جرجس بقرية حجازة بمركز قوص بمحافظة قنا حالة مثالية لعدم تنفيذ الأحكام القضائية. فالكنيسة مقامة منذ ما يزيد على مئة عام، ومتعارف عليها بين المواطنين، وحصلت على تصريح بالهدم وإعادة البناء، وقبل استكمال البناء تعرضت للاعتداء والحرق، فأوقفت الجهات الأمنية تنفيذ القرار، وسمحت لروادها بأن يقيموا الصلاة داخل فناء الكنيسة ثم داخل الكنيسة بين "الشدة" الخشبية.8

على إثر ذلك، قام المسئول الديني برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمحافظة قنا، يختصم فيه وزير الداخلية ومحافظ قنا والمسئولين الأمنيين، وحصل على حكم قضائي في 2005 بضرورة استكمال البناء وإلغاء القرار الإداري السلبي بمنع تمكين الأقباط من إعادة البناء، وما زال الأمن يمنع استكمال بناء الكنيسة.9

في بعض الحالات حصلت الكنيسة على قرارات بالإزالة من الإدارة الهندسية للمدن التابعة كلها لكنها فشلت في الحصول على موافقة الأمن والمحافظ بإعادة البناء، مثل كنيستي مار جرجس بقرية النواهض وقرية القارة بمركز أبو تشت، حيث خاطب المسئولون عنهما الأجهزة المختصة عدة مرات دون جدوى. ويتخوف المسئولون الدينيون من تنفيذ قرارات الإزالة فلا يحصلون على قرار بإعادة البناء، ولذلك يقبلون بمخاطر الصلاة في مكان مهدد بالانهيار.10

ومن الانتهاكات الشائعة في سياق هذا النمط من المشكلات ما يتعلق بفرض شروط على مبنى الكنيسة من الجهات الأمنية وبعض الأهالي المسلمين، من بينها أن تكون الكنيسة بدون منارة أو قباب أو جرس أو صليب، مع عدم وجود مظاهر دينية خارجية. ويضطر المسئولون الدينيون إلى قبول هذه الشروط خوفًا من غلق الكنيسة ومنع الصلاة فيها وهو ما حدث بالفعل في عدد من الكنائس.

هذا وقد وقعت كثير من الاعتداءات التي صاحبت رفض ترميم ووجود الكنائس في ظل تواجد قوات أمنية، سواء كانت تقوم بالحراسة الدورية أو حضرت عقب اندلاع الاعتداءات.

خامسًا: المباني الخدمية والدينية

في إطار دور المؤسسات الدينية المتشعب خلال السنوات الأخيرة، وتقديم الخدمات الاجتماعية لرعاياها، تستخدم الكنيسة مباني الخدمات لتقديم خدمات صحية وتعليمية واجتماعية للمسيحيين والمسلمين على حد سواء، وكذلك لسكن رجال الدين. ولأنها أقل تعقيدًا من حيث التراخيص قياسًا ببناء الكنائس، حيث تكفي موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، فقد توسعت الكنائس في اللجوء إليها لممارسة الشعائر الدينية واستخدامها، كمدارس الأحد، حيث يستخدم طابق منها أو جزء من المبنى لممارسة الشعائر الدينية، وذلك بموافقة الأجهزة الأمنية. لكن في عدد من الحالات يرفض الأمن أو الأهالى الموافقة بالبناء على الرغم من اجتياز الخطوات القانونية، وفي عدد من الحالات يرفض فتح مبنى خدمات دينية واجتماعية بالرغم من وجود كنيسة بالقرية.

الهوامش

1مقابلة مع الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص بمقر المطرانية في 16 إبريل 2016.

2الجريدة الرسمية، الأعداد خلال السنوات من أول يناير 2011 إلى نهاية أغسطس 2016 .

3مقابلة مع الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة خلال أغسطس 2016 .

4يمكن مراجعة مقطع فيديو بعنوان "كنائس كان يصلى بها وأغلقت لدواع أمنية"، من إنتاج المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أغسطس 2016https://www.youtube.com/watch?v=-MykP7HyANg.

5لقاء مع القس إبراهيم لوقا المسئول عن الكنيسة يوم الخميس ١٦ يونيو ٢٠١٦.

6مقابلة مع القس أسطفانوس شحاتة، كاهن الكنيسة في 18 إبريل 2016 .

7لقاء مع الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا للأقباط الكاثوليك في 19 إبريل 2016.

8يمكن مراجعة مقطع فيديو من إنتاج المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان " كنائس حصلت على أحكام قضائية وقرارات إدارية ولم تنفذ " . https://www.youtube.com/watch?v=DFyYKzAxlS4

9الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1935 لسنة 8 ق يوم 4 سبتمبر 2005.

10لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة مقطع فيديو من إنتاج المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعنوان: كنائس آيلة للسقوط وتتعنت الجهات الإدارية في منحها ترخيص بإعادة البناء . https://www.youtube.com/watch?v=en5zNJUlCLg