فجرت زيارة الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لمدينة القدس لترأس صلاة الجناز على جثمان الأنبا أبراهام، أسقف القدس والكرسي الأورشليمي، جدلاً كبيراً بين مؤيد ورافض للزيارة، بينما التزمت مؤسسات الدولة وكبار المسئولين الصمت بدون التعليق إيجاباً أو سلباً.
يعانى نظامنا الصحى من أزمة مزمنة منذ سنوات طويلة تتبدى مظاهرها فى عدم رضاء المواطنين عن جودة وكفاءة أدائه إلى جانب ضعف انتماء مقدمى الخدمات فيه من أطباء وتمريض وعاملين داخل المؤسسات العامة التى ينخرطون بها، ما ينعكس على النتائج الصحية المرجوة من هذا النظام.
يكفيك أن تنظر إلى ردود أفعال المواطنين بشأن خبر القبض على صلاح دياب للتحقيق معه فى اتهامه بالفساد المالى لتستنبط الكثير عن «استراتيجية» الدولة لمكافحة الفساد. الانطباع العام عند الغالبية ــ حتى وإن لم يكن دياب بريئا ــ أن المسألة لا علاقة لها بالفساد المالى أو الاستيلاء على الأراضى، فالفساد مستشرٍ والكثير يرتكب مخالفات، ولكن لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الكثير. ما يتردد على لسان حال الكثيرين أن الأمر برمته عبارة عن تصفية حسابات أو ضجر النظام بصلاح دياب لسبب ما لا علاقة له بالفساد.
كتب التقرير: إسلام بركات مساعد باحث
التقديم:
شهدت الاثنان والعشرون سنة الماضية برنامجين قوميين لتطوير ما يسمى بـ«العشوائيات»، وأكثر من ثلاثة برامج للإسكان المدعم، وقيام الحكومة بتأسيس أكثر من خمسة أجهزة مختلفة معنية بالإسكان والتنمية العمرانية، بخلاف المليارات من الإنفاق العام الذى تم توجيهه لبرامج هذه الأجهزة. رغم هذا، تحتج مجتمعات كاملة على حالة المرافق وارتفاع أسعار السكن، وتشتكى الأجهزة الحكومية من تعديات البناء على الأراضى الزراعية، وانتشار العقارات المخالفة، ويهول الإعلام من خطورة سكان القبور والعشوائيات.
كتب محمد مدحت، باحث متدرب في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"
في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي، وسط آلاف المصلين بمسجد عمرو بن العاص، كان محمد جبريل، الإمام والقارئ الشهير يؤم المصلين ويقوم بالدعاء كما هي العادة هناك كل سنة، ما كان مختلفًا أن دعاءه على من سماهم بـ"الظالمين والإعلاميين الفاسدين"، أثار جدلًا، واعتبرت وزارة الأوقاف دعاء جبريل عملًا سياسيًّا لا علاقة له بالدين، وأن ما فعله متاجرة بعواطف الناس، وبموجب الضبطية القضائية حررت محضرًا رقم 4776 ضده وصرح الوزير بأن جبريل لن يصلي بالناس في أي مسجد في مصر مرة أخرى1.
هذا المقال لا يبغي الاشتباك مع القضايا التي يطرحها قانون الخدمة المدنية، أو القضايا التي يثيرها التطور الديموقراطي، بقدر ما يبغي أن يجيب عن هذا السؤال البسيط: هل حقا لدينا حكومة متضخمة؟ في محاولة الإجابة عن هذا التساؤل، لا ينطلق المقال من أية مناقشة نظرية حول الحجم الأمثل للعمالة الحكومية من حيث الكفاءة والرشادة الاقتصادية وتكلفتها على الموازنة العامة.
مقتطفات من ندوة "الدولة تعلمنا الأدب: الدين والأخلاق والنظام العام بعد 30 يونيو" التي نظمها "منتدى الدين والحريات" في 18 أغسطس 2015.
إعداد: إسلام بركات
تقديم من عمرو عزت:
ــ في أوقات الصراعات اﻻجتماعية والسياسية يثور دائما جدل حول حدود اﻻنضباط الذي تفرضه الدولة للحفاظ على الحد الأدنى من شروط انضباط الجماعة الإنسانية وسير شئونها في مقابل مساحات الحريات ومساحة التغيير.
أسست عديد من دول العالم أو توسعت في نظم التأمين الصحي الشامل اﻹلزامي برغم اختلاف اﻷساليب التي اتبعتها في ذلك أو النتائج التي تربت عليها.
وصنفت هذه اﻵليات التأمينية غالبًا تحت مسمى التأمين الصحي اﻻجتماعي (النظام البسماركي في ألمانيا في عام 1883)، واعتبرت وسيلة لتمويل النظم الصحية لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة الذي يتضمن إتاحة الخدمات الصحية بجودة لجميع المواطنين دون أن يعانوا من أية صعوبات مالية بسبب تكلفة العلاج ما جعل هدف التغطية الصحية الشاملة محورًا أساسيًّا لتحقيق العدالة اﻻجتماعية لكل مواطن دون تمييز.