أشار تقرير حديث نسبيا لشركة استثمارات طبية (جونز لانج ﻻسال) إلى أن القاهرة بلغ عدد سكانها قرابة 23 مليون نسمة، وأن تحرير سعر الصرف جعلها جاذبة للمستثمر الأجنبى والمحلى فى الخدمات الطبية، وأنه وفق الإحصائيات المتاحة فهناك 3.5 سرير مستشفى لكل عشرة آﻻف نسمة أى ما يعادل قرابة 4600 سرير فى نحو 363 مستشفى خاص صغير ومتوسط وكبير، منها 500 سرير رعاية مركزة فقط! وأن القطاع الخاص الطبى بذلك أصبح يستحوذ فى القاهرة على قرابة 73% من المستشفيات الموجودة بها (ﻻحظ أن عدد الأسرة فى كل المستشفيات المملوكة للدولة تصل إلى قرابة 5000 سرير).
عرفت أوروبا فى القرن التاسع عشر والعشرين ظاهرة ما سمى بطبيب الأرياف الذى يتحرك لعلاج فقراء المجتمع بين القرى لمواجهة الأمراض، التى كانت فى أغلبها فى ذلك الوقت تتسم بطبيعتها المعدية والوبائية.
عقب مصرع 22 شخصًا وإصابة 45 آخرين في حادث محطة قطار رمسيس الأسبوع الماضي، ثارت حالة من الجدل عن أسباب المأساة، واتسع ذلك النقاش العام أحيانا ليثير أسئلة عن مفهوم السببية ذاته. كيف لنا أن نُثبت بدون أي شك أن أحد تلك الأسباب هو بعينه المسؤول عن تلك النتيجة؟ وإذا كانت العلاقة السببية مجرد احتمال، فكيف لنا أن نعرف متى يؤدي السبب إلى نتيجة في بعض الحالات دون غيرها؟ متى يعني الارتباط بين ظاهرتين أن بينهما علاقة سببية؟ ومتى تسقط هذه الفرضية؟ ومتى يبدأ الأثر المضاعف للحدث؟ ومتى ينتهي؟ وهل ينتهي أصلًا؟
«لو كان هاملتن وزيرا للمالية فى بلد نام، لرفض صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى إقراض بلده، بل لتكتلا داعين إلى إبعاده عن منصبه»، وردت هذه العبارة نصا فى كتاب يحمل عنوان «السامريون الأشرارــ الدول الغنية والسياسات الفقيرة، وتهديد العالم النامى» وهو من تأليف ها ــ جوون تشانج، وترجمة أحمد الشافعى، أما عن أسباب كتابة المؤلف لتلك العبارة عن شخص هاملتن، فقد كان هاملتن أول وزير للمالية الأمريكية سنة 1789، وقد قام برفع تقرير إلى الكونجرس الأمريكى سنة 1791 مفاده أن بلاده فى ذلك الوقت كانت بحاجة إلى حماية صناعاتها الوليدة ــ بحسب وصف المؤلف ــ من المنافسة الأجنبية، فاقترح
يقول «هانك جونستون» فى كتابه المعنون «الدول والحركات الاجتماعية» الصادرة ترجمته عن المركز القومى للترجمة فى القاهرة (2017)، إن الناس يلجئون إلى الاحتجاجات والتظاهرات وحملات جمع التوقيعات، والمسيرات والتنظيمات التى تعبّر عن مطالبهم فى التغيّر الاجتماعى، وتعد كل تلك الأساليب مهمة لتأكيد المصالح والدفاع عنها فى السياسة المعاصرة، وذلك هو الموضوع الأساسى الذى يطرحه الكتاب، بمعنى أن الحركات الاجتماعية هى سياسة يقوم بها الناس وليست سياسة النخب فقط.
ما تحتاجه السكة الحديد يحرم على العاصمة الإدارية الجديدة. لعل مثل تلك التعليقات عن أولويات الحكومة في الإنفاق هي أكثر ما أجمع عليه المعلقون على اختلاف مشاربهم، حتى بالرغم مما يبدو عليه الأمر وكأن سائقا تسبب بإهماله في حادث القطار الذي راح ضحيته العشرات من المصريين. هناك إحساس عام بالخلل في الأولويات.
فى الآونة الأخيرة تصاعدت اتجاهات وسياسات صحية تتبنى حزمة من البرامج والمبادرات الصحية الرأسية مثل البرنامج القومى لمكافحة الفيروسات الكبدية بالمسح واﻻكتشاف المبكر والعلاج والذى استهدف نطاقا واسعا من السكان فى سابقة لم تحدث من قبل إقليميا ودوليا وأكدت القراءات الأولية لهذه المبادرة نجاح مؤشرات الاستهداف وإقبال المواطنين عليها.
لا أكذب ولكني أتجمل
وقف المسؤول الحكومي يخطب في افتتاح استاد المدينة الجديد، يدلل به على إنجازات حكومته الوفيرة. ويتوافق مع كلماته المنغمة إيقاع رتيب نكتشف أنه صادر عن نقاط تتساقط من صنبور (حنفية) صدئ يتناقض مع حداثة المبنى، كفيل بإلقاء الشك في تصريحات المسؤول. هل لهذا المشهد من الفيلم السوري القديم "التقرير" أي دلالات معاصرة؟
أعضاء في البرلمان يشيدون ب"معجزة اقتصادية"، ومسؤولون رفيعون يعددون محاسن الأداء الاقتصادي، ورؤساء مؤسسات دولية يحيون جرأة "الإصلاحات".
الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويحدِّد السلطات العامة فيها، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرِّر الحريات والحقوق العامة، ويرتِّب الضمانات الأساسية لحمايتها. وسمو الدستور يعني أنه القانون الأسمى في الدولة، يعلو على ما عداه من قوانين وأعمال، وبمقتضى هذا السمو للدستور، فإن النظام القانوني للدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطًا وثيقًا من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها الدستور.