وسوم: حرية الدين والمعتقد

بيان صحفي8 يوليو 2008

عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أمس جلسة استماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) والخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية.

بيان صحفي27 مايو 2008

في تعليق على الجدل المحتدم بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن تتحمل الدولة مسئوليتها القانونية عن كفالة وحماية حق جميع المواطنين في الزواج وتكوين الأسرة، والمكفول بموجب الدستور المصري والق

بيان صحفي23 أبريل 2008

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها الأول حول حرية الدين والمعتقد خلال الربع الأول من عام 2008. ويرصد التقرير عدداً من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية العقيدة خلال شهور يناير وفبراير ومارس من العام الجاري.

بيان صحفي10 فبراير 2008

(القاهرة، 10 فبراير/شباط 2008) ـ قالت هيومن رايتش ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس بشأن السماح لاثني عشر مسيحياً تحولوا إلى الإسلام بالعودة إلى المسيحية يمثل رفضاً إيجابياً لسياسة الحكومة القائمة على

بيان صحفي2 ديسمبر 2007

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون إن وزارة الداخلية أطلقت سراح الناشط الشيعي محمد الدريني أمس، بعد شهرين من الاعتقال الإداري في ظل قانون الطوارئ.

بيان صحفي12 نوفمبر 2007

(القاهرة، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إن على مصر السماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية.

بيان صحفي4 أكتوبر 2007

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن اثنين من المصريين الشيعة اللذين جرى اعتقالهما على خلفية انتمائهما للمذهب الشيعي وانتقادهما لسياسات الاعتقال والتعذيب في مصر.

بيان صحفي5 سبتمبر 2007

قررت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم إلى يوم 30 أكتوبر 2007 في قضيتين تتعلقان بالتمييز ضد المواطنين المصريين البهائيين في استخراج الأوراق الرسمية وحرمانهم من الحق في التعليم.

بيان صحفي31 يوليو 2007

أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار محمد الحسيني، حكمها في الشق المستعجل من الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقررت إلزام المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بقبول استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر عن النيابة ضد

الصفحات