طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن اثنين من المصريين الشيعة اللذين جرى اعتقالهما على خلفية انتمائهما للمذهب الشيعي وانتقادهما لسياسات الاعتقال والتعذيب في مصر. كما دعت المنظمتان الحقوقيتان النائب العام إلى إصدار أمر بإسقاط التهم التي يجري التحقيق مع المعتقلين بشأنها، والني تتعلق بحقهم الدستوري في ممارسة حريتي المعتقد والتعبير.
 
وقد انتهت نيابة أمن الدولة العليا اليوم من التحقيق الذي دار على مدى يومين مع محمد الدريني، أمين عام المجلس الأعلى لرعاية آل البيت، والذي كان قد اعتقل من منزله في فجر يوم الاثنين 1 أكتوبر الماضي بموجب قرار أصدره وزير الداخلية باستخدام قانون الطوارئ. وقد جرى التحقيق مع الدريني في القضية رقم 1061/2007 (أمن دولة عليا)، والتي تضم أيضاً أحمد محمد صبح، مدير مركز الإمام علي لحقوق الإنسان الذي يتبع بدوره المجلس الأعلى لرعاية آل البيت. وكان صبح قد اعتقل في يوم 28 أغسطس الماضي ولم يعرض على نيابة أمن الدولة إلا في يوم 29 سبتمبر. ويخضع صبح أيضاً لقرار اعتقال إداري بموجب قانون الطوارئ.

وقد وجهت نيابة أمن الدولة إلى المعتقلين تهمتي "الترويج لأفكار شيعية متطرفة بغرض ازدراء الدين الإسلامي"، و"بث إشاعات كاذبة ودعايات مثيرة من شأنها إلقاء الرعب بين الناس وتكدير الأمن العام والخروج عن الشرعية وفقدان الثقة في أجهزة الأمن وذلك من خلال الادعاء بتعرض المسجونين والمعتقلين إلى التصفية الجسدية نتيجة التعذيب في السجون." ويخضع المعتقلان للحبس بشكل انفرادي في زنزانتين منفصلتين بسجن استقبال طرة جنوب القاهرة.

ووفقاً لتحقيقات النيابة مع محمد الدريني – والتي حضرها كل من عادل رمضان المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحمد راغب المحامي بمركز هشام مبارك للقانون – فقد اقتصر التحقيق فيما يتعلق بتهمة (ازدراء الأديان) على أسئلة تتعلق بانتماء الدريني للمذهب الشيعي، مثل اتهامه بالإيمان بأحقية علي بن أبي طالب بخلافة الرسول، أو النهي عن صيام يوم عاشوراء، أو التشكيك في واقعة الإسراء والمعراج. وقد رفض محقق النيابة أن يثبت في محضر التحقيق اعتراض محاميي الدفاع على توجيه أسئلة تتعلق بالمعتقدات الدينية للمتهمين. وفي نهاية التحقيق تقدم محاميا الدفاع بعدة دفوع من بينها عدم دستورية المادة 98 (و) من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، لمخالفتها للحماية الدستورية لحرية الاعتقاد والتعبير والحرية الشخصية والحق في عدم التعرض للتمييز على أساس المعتقد الديني. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

 
واستندت النيابة في توجيه تهمة (بث دعايات مثيرة) إلى قيام كل من الدريني وصبح بإجراء مقابلات صحفية تضمنت انتقادات لاعتقال الإسلاميين وتعذيبهم في السجون المصرية. وتعاقب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على هذه التهمة بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

يذكر أن صبح كان قد قضى قرابة 15 عاماً رهن الاعتقال بقانون الطوارئ حتى عام 2005 على خلفية انتمائه للجماعة الإسلامية قبل تحوله مؤخراً إلى المذهب الشيعي. وبالمثل فقد تعرض محمد الدريني للاعتقال لمدة 15 شهراً بين عامي 2004 و2005 ضمن عدد من المعتقلين الشيعة دون اتهام أو محاكمة. ولم يتم التحقيق حتى الآن في بلاغ للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بشأن تعرض الدريني للتعذيب وإساءة المعاملة أثناء فترة اعتقاله السابقة.
 
وكان تقرير أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في عام 2004 بعنوان (حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر) قد تضمن تفصيلاً للانتهاكات التي تعرض لها المصريون الشيعة في عدة حملات أمنية وقعت في أعوام 1988 و1989 و1996 و2002 و2004. وتضمنت هذه الانتهاكات الاعتقال العشوائي والاحتجاز التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة، دون أن يتم تقديم أي من هؤلاء المعتقلين إلى المحاكمة أو يتعرض أي من المسئولين عن الانتهاكات للمساءلة أو العقاب.

للاطلاع على تقرير (حرية الاعتقاد وقضايا الشيعة في مصر)، أغسطس 2004:

لمزيد من المعلومات:
عادل رمضان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: 
 27962682 (20+)،  102423673(0) (20+).

أحمد راغب، مركز هشام مبارك للقانون:
  25758908 (20+)،  120624003(0) (20+)