وسوم: المجال العام
وإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.
وتتطلع المبادرة المصرية لمواصلة عملها من أجل هؤلاء المحبوسين ومن أجل رفع القيود على الصحافة والإعلام والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب وكافة المؤسسات المدنية التي تتيح ممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في الدستور المصري.
السيد رئيس المجلس القومي حقوق الإنسان/ محمد فايق
تحية طيبة وبعد ،،،
أرسلت 16 منظمة حقوقية مصرية مساء أمس الأربعاء 9 مارس، خطابًا لزيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في مصر وتوصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر.
تدين المنظمات الموقعة أدناه الحملة الأمنية الشرسة التي شنتها وزارة الداخلية استعدادًا لذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي شملت انتهاكات واسعة لعدد من الحقوق اﻷساسية المحصنّة دستوريًا وعلى رأسها الحق في السلامة واﻷمان الشخصي، والحق في الخصوص
يطالب الموقعون على هذا البيان بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء بعد أن قامت قوات الأمن باقتحام منزله يوم الخميس 14 يناير والقبض عليه وصديقيه اللذين كانا معه بالمنزل.
قررت محكمة جنح مستأنف الرمل يوم 31 مايو 2015 حبس المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية ماهينور المصري وناشطين آخرين وهم يوسف شعبان ولؤي القهوجي لمدة 15 أشهر في القضية المعروفة باسم "قسم شرطة الرمل" على أثر 3 تهم منهم تهمة "إهانة الداخلية".
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن بالغ استنكارها لإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي –باعتباره رأس السلطة التنفيذية والتشريعية– للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذي أبقى على الكوارث "القانونية" ذاتها الواردة
16 ديسمبر 2013
يناقش التقرير أثر حالة الاستقطاب السياسي وارتفاع معدلات العنف المجتمعي الحادة على حقوق وحريات النساء في المجال العام في مصر في الفترة التي أعقبت مظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 وما تبعها من أحداث. وذلك من خلال البحث الميداني وجمع الشهادات من عدة محافظات.
حاول التقرير تصنيف الانتهاكات المختلفة التي لحقت بالنساء سواء تدمير ممتلكات، أو اعتداء بدني أو لفظي أو عنف جنسي. كما يتطرق التقرير بشيء من التفصيل إلي وضع النساء السوريات والفلسطينيات المقيمات في مصر في أعقاب 30 يونيو.
