قررت محكمة جنح مستأنف الرمل يوم 31 مايو 2015 حبس المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية ماهينور المصري وناشطين آخرين وهم يوسف شعبان ولؤي القهوجي لمدة 15 أشهر في القضية المعروفة باسم "قسم شرطة الرمل" على أثر 3 تهم منهم تهمة "إهانة الداخلية". وترجع تفاصيل تلك القضية إلى تاريخ 30 مارس 2013 حينما قام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بالإعتداء على أحد النشطاء وقاموا بأخذه إلى قسم شرطة الرمل بالإسكندرية متهمينه بمحاولة حرق إحدى مقرات جماعة الإخوان المسلمين. حينذاك توجه مجموعة من المحاميين والمحاميات إلى قسم الشرطة للدفاع عنه، وحدثت مشادة نتج عنها محاولة الإعتصام في قسم الشرطة من قبل المحاميين والمحاميات حينما تم الإعتداء عليهم، وتم حبسهم لمدة يوم واحد. وفي 9 فبراير 2015 قضت محكمة جنح الرمل بالحكم على ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي و7 آخرين بالحبس لمدة عامين وغرامة قدرها 5 آلاف جنيه. وفي حكم الإستئناف الذي صدر يوم 31 مايو 2015 بحق ماهينور والناشطين المعنيين، قررت المحكمة حبسهم على أثر 3 تهم من أصل 5 وتبرئتهم من تهمتين كالتالي: 1) التجمهر أمام قسم شرطة الرمل وبداخله (6 أشهر)؛ 2) الإتلاف بمحتويات القسم وسيارة شرطة (براءة)؛ 3) التعدي على ظباط وأفراد الشرطة (6 أشهر)؛ 4) إهانة الداخلية (3 أشهر)؛ و5) تعطيل عمل قسم شرطة الرمل (براءة).

تعرب المنظمات والمجموعات الموقعة عن إدانتها للحكم المشار إليه، وتعتبره إصرار من الدولة على استمرار معاقبة المدافعات عن حقوق الإنسان والنشطاء، عن طريق استخدام تهم فضفاضة عادة تفتقر إلى الأدلة ويتم استخدامها في تلك النوع من القضايا لمعاقبة المدافعات والناشطين على الإبداء بآرائهم فيما يخص الانتهاكات التي تحدث سواء من قبل الدولة أو المجتمع، للتضييق على المجال العام وإرسال رسالة واضحة مفادها السكوت عن الانتهاكات وجعل مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية مؤسسات لا يستطيع أحد المساس بها.

الجدير بالذكر أن هذا يعتبر المرة الثانية خلال أقل من عام التي يتم فيها الحكم بحبس المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري، فقد سبق وأن تم الحكم عليها بالحبس لمدة عامين في القضية المعروفة بإسم وقفة خالد سعيد والتي نظمها عدد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين أثناء جلسة محاكمة أفراد الشرطة المتهمين بتعذيب ومقتل خالد سعيد، وقد وجه لهم تهم اتهامات بخرق قانون التظاهر وقانون التجمهر، وقد تم الحكم عليهم بالحبس لمدة عامين من محكمة جنح سيدي جابر في شهر مايو ٢٠١٤ وقد عدلت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر الحكم فيما بعد ليكون حبس لمدة ٦ أشهر، وتم إطلاق سراحها في سبتمبر 2014 بعد تقديم استشكال لحين البت في الطعن بالنقض.

وتقول المنظمات أن هناك ميل لدى السلطات الأمنية في تلفيق عدد من القضايا ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين حتى وإن وصل الأمر لاستحضار أحداث مر عليها فترة من الزمن بحيث يتم إستخدامها في أي وقت لملاحقتهم بالقضايا والزج بهم في السجون في اي وقت، وللأسف أن جهات التحقيق والمحاكم تتواطئ في ذلك من خلال التحقيقات التي تعتمد فقط على تحريات الشرطة أو عن طريق إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة والإخلال بحقوق الدفاع في جلسات المحاكم.

كما تطالب المنظمات والمجموعات الموقعة محكمة النقض سرعة النظر والفصل في لما شاب حكم محكمة الجنح المستأنفة من عيوب وخروقات للقانون بتبرئة المحبوسين على ذمة القضية المعنية فورا، والإلتزام بالدستور المصري والذي يكفل حق المحاكمة العادلة المستندة على الأدلة القاطعة، وإفساح المجال للقيام بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من ممارسة أنشطتهم التي تحترم ضمان حقوق الإنسان النابع من إيمانهم بذلك، والعمل بالتدابير والإجراءات التي تجعل منهم مواطنين حريصين على ضمان الحقوق الحريات للجميع، واحترام العمل الذي يقومون به لترسيخ العدالة في الدولة، بالإضافة إلى احترام المواثيق والآليات والعهود الدولية، والتي تشمل الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان وقرار الأمم المتحدة لعام 2013 للمدافعات عن حقوق الإنسان، والذي يضمن حق تواجدهم في المجال العام وعدم استهدافهم.

الموقعون:

1. نظرة للدراسات النسوية

2. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

3. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

4. مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

5. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

6. مركز هشام مبارك للقانون

7. مركز وسائل الاتصال الملائمة (أكت)

8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

9. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

10. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية