تُكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بتطبيق نص قانون الإجراءات الجنائية الحالي، والذي حدد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بعامين اثنين فقط، والإفراج الفوري عن المترجمة