حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف من إقرار مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي بشكلها الحالي، لما تضمنته من قصور ينتقص من حقوق المرضى ويلغي عدداً من أهم مميزات القانون.
وسوم: Right to Health
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رفضهما قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي، على أساس مخالفة القرار للقانون وتعديه على السلطة التشريعية وانتهاكه لحق المواطنين ف
تعرب لجنة الدفاع عن الحق في الصحة عن ارتياحها لاستجابة الحكومة للاعتراضات التي أبداها كل من مجلس الدولة ومنظمات المجتمع المدني المصرية على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء (هيئة الإسعاف المصرية).
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من استمرار تدني المخصصات المالية الموجهة لخدمات الرعاية الصحية في الموازنة العامة لعام 2009-2010 التي يناقشها البرلمان حالياً، وأكدت على أن استمرار الإنفاق الحكومي على الصحة عند مستوياته الحالية لا يتناسب على ا
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بالإقرار النهائي لقانون "رعاية المريض النفسي" في جلسة مجلس الشعب التي انعقدت أمس الأحد الموافق 26 إبريل 2009، بعد ستة أشهر من المناقشات داخل المجلس.
يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للصحة سنوياً في السابع من إبريل. ويشهد العديد من البلدان وقاعات الاحتفال كثيراً من المؤتمرات والخطابات الافتتاحية التي تؤكد على أهمية الصحة باعتبارها من محددات الحياة ومن ضرورات الاستمرار والتنمية للشعوب.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة بعنوان "مشروع قانون الصحة النفسية: خطوة أولى على الطريق الصحيح"، أكدت فيها على أن مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى البرلمان خلال شهر نوفمبر الجاري يمثل نقلة نوعية في حماية حقو
في تعليق على الجدل الدائر حالياً بشأن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بمنح الأولوية لاحترام الحقوق الإنسانية للمرضى النفسيين ومنع انتهاك هذه الحقوق.
صرحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم بأن حيثيات حكم وقف إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية أدخلت تغييرات جوهرية على بنية الحماية القانونية للحق في الصحة في مصر.
بعد عام ونصف على صدور القرار أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكماً بوقف تنفيذ القرار الحكومي بإنشاء ما يسمى (الشركة القابضة للرعاية الصحية) ونقل ملكية مستشفيات وعيادات التأمين الصحي إليها.
