المنظمات الموقعة تدين هذا الحكم الصادر اليوم، تكرر تحذيرها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة والنقدية مما ينذر بهدم ما تبقى من دولة القانون والتي ستؤدي إلى تقوض ركنا أساسيا لشرعية الدولة في أعين مواطنيها. مثل تلك الممارسات والأحكام تجعلنا نتسائل حول جدية مزاعم بناء دولة أساسها العدل والقانون وتجعل الحديث حول بناء منظومة عدالة انتقالية شاملة وحقيقية أمر مشكوك في صدقه