مع ختام معرض الكتاب.. متى يعلن وزير الثقافة واتحاد الناشرين المصريين موقفهما من منع دار المرايا؟
بيان صحفي
المبادرة المصرية: المساحات الثقافية العامة لا يجب أن تتحول لأداة للترهيب
تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منع دار المرايا للثقافة والفنون من المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي يختتم أنشطته اليوم، 5 فبراير. وترى المبادرة أن كون هذه هي الدورة الأولى المنعقدة بعد تعيين وزير الثقافة الحالي أحمد فؤاد هنو وفي ظل التشكيل الجديد لمجلس اتحاد الناشرين المصريين، يفرض على الوزير ومجلس الاتحاد إعلان موقفهما بوضوح من هذا الاستبعاد، ومن خطورة تحويل المشاركة في حدث ثقافي سنوي كالمعرض إلى أداة لترهيب الفاعلين الثقافيين المستقلين، تضاف إلى قائمة الأدوات التي توظفها السلطات الأمنية والإدارية في حصار الحق في حرية التعبير.
كانت دار المرايا قد وجهت رسالة لمتابعيها في 31 ديسمبر 2024 تعلن فيها أنها لم تتلق إذنًا بسداد إيجار الجناح الخاص بها من الهيئة العامة للكتاب، وإغلاق حسابها نفسه على موقع المعرض، وهو ما يعني عمليًا منعها من المشاركة. دعت الدار في حينها إلى تدخل كل المعنيين، وعلى رأسهم اتحاد الناشرين المصريين، لإثناء الهيئة العامة للكتاب عن قرارها أو حتى معرفة أسبابه. وطالب المتضامنون مع المرايا وقتها - ومنهم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الوكيل القانوني عن الدار- القائمين على المعرض بالتراجع عن هذا الإجراء التعسفي، إلا أن المعرض انعقد واختتم دون حتى تقديم تفسير أو إصدار بيان من الجهات المعنية بشأن الاستبعاد.
تتعرض دار المرايا على مدار السنوات الثلاث الماضية إلى استهداف أمني منظم، ما يؤكد أن قرار استبعادها من المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام هو بدوره قرار مدفوع أمنيًا لمعاقبة الدار على محتوى منشوراتها وفعالياتها الثقافية المدافعة والداعمة لحريات الرأي والفكر والتعبير. في سياق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 على سبيل المثال، تدخلت إدارة المعرض لرفع ديوان "كيرلي" للشاعر والمعارض المصري أحمد دومة من قائمة معروضات الدار بدون إبداء أسباب. وفي سبتمبر من العام التالي 2022 مثل مدير الدار، يحيى فكري، أمام نيابة عابدين للتحقيق معه في محضر من مباحث المصنفات الفنية.
وأخيرًا بتاريخ 27 يوليو الماضي 2024 اقتحمت قوة أمنية كبيرة تضم مباحث قسم عابدين، ومباحث المصنفات الفنية، ومباحث التهرب الضريبي مقر الدار بعد انتهاء ندوة نظمتها الدار. استمر التفتيش ما لا يقل عن خمس ساعات، ضُبط خلالها 217 كتابًا، وجهاز حاسب آلي، وأربعة صناديق تحتوي على ملفات مالية. كما قُبض على أحد العاملين الإداريين قبل أن يفرج عنه بعد ساعات من احتجازه.
وتندد المبادرة المصرية مرة أخرى بهذا النهج الأمني في استغلال مساحات ثقافية عامة ممولة من أموال دافعي الضرائب المصريين لترهيب الناشرين المصريين. وتطالب القائمين على المعرض والأنشطة الثقافية وصناعة النشر والمجتمع الثقافي بشكل عام، إلى تحديد وإعلان موقفهم من مثل تلك الممارسات.