أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم دراسة جديدة بعنوان "استثمار في مواجهة العدالة" تناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة. يناقش التقرير الزيادة المطردة في عدد الدعاوى التي رفعت ضد مصر في مرحلة التحول التي شهدتها فترة ما بعد ثورة يناير.
وسوم: اتفاقيات الاستثمار الثنائية
تكبدت مصر أكبر غرامة في تاريخها عندما أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكمًا يوم 3 سبتمبر 2018 بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويض قدره 2 مليار دولار لشركة يونيون فينوسا Unión Fenosa تعويضًا عن عجز الحكومة المصرية في 2014 عن توفير إمدادات الغاز اللازمة للشركة أثناء أزمة الطاقة التي مرت بها مصر. ومن المتوقع أن تسدد الحكومة المصرية قيمة الغرامة بما يعادلها من الغاز الطبيعي.
"استثمار في مواجهة العدالة" تقرير يناقش بشيء من التفصيل تأثير اتفاقيات الاستثمار الثنائية وما يترتب عليها من قضايا تحكيم دولي من المستثمرين ضد الحكومة المصرية في القضايا المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والتحول الديمقراطي وسيادة الدولة، ونتائج اصطدام أي قرارات أو سياسات تقدمية تسعى ولو إلى تحقيق قدر بسيط من العدالة الاجتماعية بتلك الاتفاقيات التي وقعت مصر على أغلبها في تسعينيات القرن الماضي، ويقدر عددها بنحو 113 اتفاقية.