أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم النتائج الأولية لتحقيقاتها في أحداث العنف الطائفي التي وقعت بقرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا يوم الجمعة الماضي الموافق 3 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة أربعة آخرين وحرق و
بحث
في صباح يوم الثلاثاء الحادي عشر من يناير الماضي توجهت إلى مقر مجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر لمقابلة الدكتور نظير عياد الأمين العام للمجمع؛ وكنت قبلها بأيام نجحت بيُسر لم أكن أتوقعه في التواصل معه عبر تطبيق الواتساب والحصول على موعد لمقابلة بحثية في مكتبه بمقر المجمع؛ بعد أن عرفت نفسي له كباحث دكتوراه في العلوم السياسية وباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأخبرته برغبتي في مناقشة بعض الملفات والقضايا المستجدة المتعلقة بالمجال الديني ومواقف الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية منها.
أعادت الإجراءات التي اتخذتها الكنائس المصرية مؤخرًا بشأن الزواج بين المسيحيين في ظل جائحة كورونا، الجدل حول سلطة المؤسسة الدينية على المواطنين المسيحيين، وعلاقتها بأحد الحقوق الدستورية، وإطار ممارسة هذه السلطة، وتقاطعها مع أدوار مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حقوق المواطنين.
حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تفاقم حوادث الهجوم على الكنائس والمباني الدينية، منتقدة معالجة مؤسسات الدولة لأسباب التوتر والاحتقان الطائفي، وذلك على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها كنيسة مار جرجس بقرية سرسنا بمركز طامية في محافظة الفيوم
بينما قررت قبل منتصف ليلة الجمعة الماضية، أن أغلق حاسبي الشخصي، وأتفرغ لمشاهدة أحد الأفلام الكوميدية، أذ بجرس الهاتف يرن، مكالمة من صديقي فادي أميل الصحفي، كان صوته متوترا ويحمل بين نبراته مشاعر الخوف والتشاؤم، قال: أنت تعرف إنني من مدينة الواسطى، ولعلك تعرف تفاصيل سفر الفتاة المسلمة رنا حاتم كمال الشاذلي واتهام أسرتها للكنيسة بتنصيرها ومساعدتها على السفر للخارج، وانتهاء مهلة الشهر التي منحتها الأسرة للكنيسة والمسيحيين لعودة الفتاة.
في أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011 تجدد الجدل حول الحاجة إلى قانون ينظم بناء دور العبادة في مصر، وتداول سياسيون وحقوقيون وإعلاميون مقترحات لقانون موحد لدور العبادة، ولاحقًا انحصر الجدل حول ضرورة صدور تشريع لتنظيم بناء الكنائس فقط، وهناك مناقشات جارية حول مسودات بعض مواده وفقًا ﻷحكام الدستور المصري المعدل. وفي ضوء هذا الجدل، رأت المبادرة المصرية أن جذر الأزمة هو استمرار قرارات إدارية، تعود جذورها إلى أوضاع مؤسسية وفقهية لم تُراجع أو لم يتم تحديثها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهي أوضاع رسخت تمييزًا واضحًا بين المسلمين وغيرهم في حرية ممارسة النشاط الديني، حيث لا تتمتع أي طائفة من غير المسلمين بحق ممارسة الشعائر إلا وفق ترخيص سابق من الحاكم المسلم يعترف بهذه الطائفة ويحدد المكان المرخص بممارسة النشاط الديني فيه.
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أنه على الرغم من أن المواد المتعلقة بالحريات المدنية قد شهدت تطورًا ملحوظًا في مشروع الدستور الجديد مقارنة بمثيلتها في دستور 2012 إلا أنها لا تزال بعيدة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان وإلتزامات مصر ال
قبل أيام من ذكرى يوم عاشوراء اتصلت بعمرو عبد الله، الناشط الشيعي في مركز مصر الفاطمية. سألته على نيته هو ورفاقه التوجه إلى مسجد الحسين الخميس الماضي لإحياء ذكرى مقتل الحسين وعن الضجة المثارة حول الأمر.
الأيام الماضية، زار مصر شخصان تجمعهما دائرة الاهتمام بالفكر الديني وإن كانا في اتجاهين متعاكسين. أحدهما وجدت زيارته وكلماته اهتماما شعبيا وأثارت جدلا كبيرا في دوائر واسعة، والآخر اقتصر الاهتمام به والتفاعل معه والجدل مع كلماته على دوائر محدودة. وكان ذلك مؤشرا كبيرا على الحالة السائدة للتفكير الديني في مصر.
هذا المقال منشور بالأصل على موقع المدن، وننشره هنا بتصريح كريم من الموقع.
في مقابل مفهوم "السياسات الحيوية"، ومن لدنه، ظهر مفهوم "السياسات النيكرولية". فبينهما تقف السلطة الحديثة بحسابات الموت والحياة، تحديد الفائض والممكن التخلص منه، وكذا الواجب حفظه. لا يتعلق النيكرولي بالموت في عمومه، بل يشير في أصل الكلمة اليوناني إلى الجثث تحديداً.
تتقدم فيها المبادرة إلى الحكومة والبرلمان وصناع القرار بمقترحات تنفيذية وتشريعية عاجلة، تهدف بالأساس إلى ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين غير المنتمين إلى الديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، وهي تحديدًا الحق في الحصول على بطاقة هوية بدون الاضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في خانة الديانة والحق في التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والحق في تخصيص مدافن خاصة بهم.
رصدت المبادرة المصرية 32 حادث توتر وعنف طائفي على الأقل منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى إبريل الحالي، ترتبط جميعها بممارسة الشعائر الدينية، وأدت تدخلات مؤسسات الدولة المختلفة في نفس الفترة إلى غلق 22 كنيسة ومنع إقامة الشعائر الدينية الجماعية في المناطق التي تقع بداخلها. بالإضافة إلى إن تكرار هذه الاعتداءات يدلل على فشل قانون بناء وترميم الكنائس في حل المشكلة التي طالما عانى منها الأقباط، بل إن القانون في الحقيقة قد سد الباب أمام التحايل على المعوقات السابقة، عبر الصلاة في المنازل ثم تحويلها إلى كنائس.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها والمباني الدينية المقامة بالفعل وغير المرخصة، وقالت إن القرار يزيد المخاوف حول طبيعة عمل اللجنة في ظل سيطرة أجهزة الدولة، خصوصًا الأمنية منها على عضويتها، وإضفاء الطابع السري على المناقشات، وكذلك في ظل غياب أية معايير موضوعية تحكم عملية اتخاذ القرار داخلها.
تحت عنوان: "ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر"، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف، تقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأ
تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً". يتناول التقرير بالرصد والتوثيق والتحليل التطورات في حالة المصريين الشيعة كنموذج لأزمة اعتناق المواطنين لمذهب إسلامي مختلف عن المذهب السائد في دين الدولة، والسياسات الدينية الرسمية المقيدة لهذا التنوع، وخطاب التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضدهم، ووقائع انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تعرضوا لها، منذ يناير 2011 وحتى مايو 2016.
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا تحليليًّا بعنوان: "التنوع الممنوع في دين الدولة: الحرية الدينية للمصريين الشيعة نموذجاً".
أعربت اثنتا عشر من المنظمات الحقوقية المنضوية في ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة عن إدانتها القصوى للتفجيرات التي وقعت في أول أيام السنة الجديدة والتي استهدفت المصلين الخارجين من كنيسة القديسين في الإسكندرية بعد قداس رأس السنة، وأودت بح
تواجه 5 منظمات حقوقية وعدد من الحقوقيين المصريين، السبت 17 سبتمبر ، حكمًا محتملا بالتحفظ على أموالهم وأموال وأصول المنظمات، على خلفية القضية173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، وذلك بناء على طلب قدمته جهات التحقيق في القضية لمحكمة يرأسها المستشار محمد الشوربجي وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو وصفاء الدين أباظة، تطلب فيه التحفظ على أموال حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وبهي الدين حسن مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وزوجته وبناته الثلاث، واثنين من العاملين بالمركز، ومصطفى أبو الحسن أحد مؤسسي مركز هشام مبارك للقانون ومديره، وعبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق في التعليم.
يقدم هذا التقرير شهادة جماعية لـ\”ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة” حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر اليوم. وبينما يلتزم التقرير بالتركيز على الأعوام الأربعة السابقة، فإنه يعتمد في الواقع على حصيلة ما يقرب من ربع قرن من العمل الحقوقي ميدانياً وقانونياً. وعلى حين لا يسمح حيز هذا التقرير برصد كل التطورات والانتهاكات خلال الفترة الزمنية المحددة، فإنه يركز على أبرز الوقائع والانتهاكات التي تدلل على طبيعة الإشكاليات والعقبات الرئيسية التي تحول دون تمتع المصريين بالحقوق التي أرستها الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، والتي صادقت عليها الحكومة المصرية.
بمناسبة إرسال وزارة العدالة اﻻنتقالية نسخة من مشروع موحد لقانون اﻷحوال الشخصية للمسيحيين إلى رؤساء الكنائس المصرية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، دارنقاش عن مقترحات الزواج المدني للمسيحيين كحل للمشاكل التي يعاني منها اﻷقباط فيما يخص الطلاق والزواج مرة ثانية، في الندوة التي نظمها "منتدى الدين والحريات "، الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تؤكد على إنها قد تلقت ببالغ القلق نبأ وقوع المذبحة التي جرت على طريق النصر بالقاهرة فجر السبت 27 يوليو، وذلك في أعقاب هجوم قوات الشرطة على المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ مما أدى إلى مصرع نحو
مقتطفات من ندوة "لماذا يذهبون إلى الجهاد؟" التي نظمها "منتدى الدين والحريات" في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في الثلاثاء 15 ديسمبر 2015
عمرو عزت:
ــ "لماذا يذهبون للجهاد؟" .. يبدو أن هذا التساؤل يشغل الأذهان بقوة، فهناك إقبال غير معتاد على حضور هذه الندوة وأيضا هناك عدد كبير من المتفاعلين على دعوة الندوة على فيسبوك.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في أسباب وتداعيات الاعتداء على كنيسة الشهيد مار جرجس وحرقها وعدد من منازل الأقباط بقرية المريناب التابعة لمركز إدفو بشمال أسوان يوم الجمعة الماضي الموافق 30 سبتمبر، علاوة على عمليات تهديد