أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة موقف تحت عنوان: "ترخيص بالصلاة: أزمة حرية اتخاذ دور العبادة في مصر"، تقدم تصورًا أكثر شمولية حول هذه الأزمة بعيدًا عن حصرها في مشكلة الافتقار إلى قوانين تنظيم البناء.

ففي أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011 تجدد الجدل حول الحاجة إلى قانون ينظم بناء دور العبادة في مصر، وتداول سياسيون وحقوقيون وإعلاميون مقترحات لقانون موحد لدور العبادة، ولاحقًا انحصر الجدل حول ضرورة صدور تشريع لتنظيم بناء الكنائس فقط، وهناك مناقشات جارية حول مسودات بعض مواده وفقًا ﻷحكام الدستور المصري المعدل.

وفي ضوء هذا الجدل، رأت المبادرة المصرية أن جذر الأزمة هو استمرار قرارات إدارية، تعود جذورها إلى أوضاع مؤسسية وفقهية لم تُراجع أو لم يتم تحديثها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وهي أوضاع رسخت تمييزًا واضحًا بين المسلمين وغيرهم في حرية ممارسة النشاط الديني، حيث لا تتمتع أي طائفة من غير المسلمين بحق ممارسة الشعائر إلا وفق ترخيص سابق من الحاكم المسلم يعترف بهذه الطائفة ويحدد المكان المرخص بممارسة النشاط الديني فيه.

وتوصي الورقة بعدة توصيات من أجل إصلاح شامل لسياسات ضمان الحرية الدينية، منها: إلغاء أي آثار للخط الهمايوني العثماني الذي يشترط ضرورة صدور ترخيص بالنشاط الديني لغير المسلمين من رأس الدولة، والاكتفاء فيما يخص دور العبادة جميعها بالترخيص من جهات الإدارة المختصة بشئون التنظيم في الدولة بدون الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة تضع ضوابط على مواصفات ومكان دار العبادة، وترك ذلك لأعضاء المجموعة الدينية وحريتهم، وللضوابط العمرانية التي تحددها جهات التنظيم، يستوي في ذلك المساجد والكنائس وغيرها من دور العبادة.

كما توصي الورقة بتفعيل دور "مفوضية التمييز" التي أوصى بها الدستور في متابعة أعمال جهة الإدارة وتراخيصها ورصد أي تعنت أو تمييز، بدلًا من أستخدام تقارير الأمن كتوصية لقبول الترخيص باتخاذ دور العبادة أو رفضه، وتوصية الأمن بالتصدي لأي ردود فعل طائفية على محاولة اتخاذ دور للعبادة، بدلًا من استخدامها هذا السلوك الطائفي كذريعة لتعويق إصدار التراخيص.