مقمدمة- تبدأ هذه الورقة الموجزة باستعراض لتصنيف وأعداد الحالات التي قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوثيقها لمواطنين مصريين تعرضوا لانتهاكات بسبب تعسف مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في إثبات معتقداتهم الحقيقية في الأوراق الرسمية. ثم تستعرض الورقة بإيجاز الإطار القانوني الحاكم للمسألة، قبل أن تتوقف عند نقطتين أساسيتين: مدى صحة الاحتجاج بالشريعة الإسلامية كمبرر لهذه الانتهاكات، وإمكانية إنهاء الانتهاكات ومنع تكراراها في حال الأخذ بمقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي. وتنتهي الورقة بدعم مقترح تخيير المواطنين في إثبات ديانتهم في بطاقة الرقم القومي، مع إثبات المعتقد الديني الحقيقي للمواطن في السجلات الرسمية لمصلحة الأحوال المدنية دون قيود.
