برامج: العدالة الجنائية

21 مايو 2017

تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .

بيان صحفي21 مايو 2017

كشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، حيث رصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.

21 مايو 2017

تستعرض الدراسة الإطار التشريعي للحق في الرعاية الصحية في أماكن الاحتجاز، سواء محليًّا أو دوليًّا، ثم التعرض لعدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الوفاة داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي بناء على مقابلات شخصية قام بها باحثو التقرير. يعرض التقرير أيضًا مبادرات المجتمع المدني المتعلقة بحق المحتجزين في الرعاية الصحية، ثم يختتم بتوصيات لتحسين الأوضاع في أماكن الاحتجاز في مصر.

بيان صحفي17 مايو 2017

زاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، وبخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية. 

19 أبريل 2017

ماهي العقوبات البديلة؟

"العقوبات البديلة" هي العقوبات غير السالبة للحرية و تتكون من ولا تقتصر على:

  • العقوبات الشفوية كالتحذير والإنذار.
  • إخلاء السبيل المشروط.
  • العقوبات التي تتعلق بمركز الشخص القانوني كعدم المشاركة فى الانتخابات أو إسقاط الحقوق السياسية.
  • العقوبات الاقتصادية والجزاءات.
  • الأمر بمصادرة المال ونزع الملكية.
  • الأمر برد الحق إلى المجني عليه و تعويضه.
  • الحكم مع وقف النفاذ.
  • الوضع تحت الإشراف القضائي.
  • الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.
  • الإقامة الجبرية.
بيان صحفي22 مارس 2017

يُعرب مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقهما الشديد لاستمرار احتجاز السجين أحمد عبد الوهاب الخطيب، وعدم إرسال لجنة طبية للوقوف على مدى استحقاقه طلبَ الإفراج الصحي عنه، المقدم من عائلته، وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية الشديد. وتؤكد المبادرة المصرية على أن الحق في الصحة هو حق أصيل لكل السجناء، وعلى إدارة سجن طرة أن تقوم بعلاج أحمد الخطيب، المحتجز الآن بمستشفى سجن طرة، أو عند صعوبة علاجه داخل السجن أو خطورة بقائه رهن الاحتجاز، عليها أن تقوم بالإفراج عنه فورًا لحالته الصحية.

22 مارس 2017

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تستكمل نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .وتعتبر الحلقة المنشورة اليوم هي الحلقة الرابعة من سلسلة حلقات "تشريعات السجون المصرية" والتي تقوم المبادرة المصرية بنشرها منذ بداية العام الحالي ولعدة شهور قادمة.

27 فبراير 2017

تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .

7 فبراير 2017

 

أولًا: مسائل للمراجعة مع الضحايا/ الناجين أو من يمثلهم:

مسائل إجرائية:

24 يناير 2017

تستكمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشر حلقات "تشريعات السجون المصرية" التي تتناول ما تنص عليه التشريعات المصرية (محدثة وفقاً لآخر التعديلات) من قواعد منظمة للسجون ومعيشة المحتجزين فيها مع مقارنة ذلك بما جاء بالمبادئ النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا" .

الصفحات