نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم على قناتها بموقع يوتيوب تسجيلا جديدا يضم شهادة رشا علي عبد الرحمن، وهي شاهدة جديدة تعرضت لجريمة كشف العذرية في السجن الحربي في 10 مارس 2011 بعد القبض عليها مع سميرة إبراهيم وعدد من المتظاهرات بميدان التحر
برامج: العدالة الجنائية
أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن انزعاجها الشديد من بيان لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الشعب والذي صدر مساء الأحد 19 فبراير بشأن الاعتداء على ممتلكات الأقباط وتهجير ثماني أسر من مساكنهم بقرية شربات التابعة لمركز العامرية بالإسكندرية نهاي
تُعرب المنظمات الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان، وتؤكد على أن إحالة 43 مصري وأجنبي لمحكمة الجنايات، هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس، حيث أن المؤسسات الم
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء التصديق على الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ عام 2006 ـ والتي قضت بإعدام ثلاثة متهمين هم محمد جايز صباح وأسامة النخلاوي ويونس أبو جرير ـ وإعادة
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقها في الاعتداءات الطائفية التي تعرض لها الأقباط بقرية شربات التابعة لمركز العامرية لمحافظة الإسكندرية في نهاية شهر يناير الماضي، والتي نتج عنها اتفاق عرفي معيب قضى بالتهجير القسري لثماني أسر م
أوفدت المبادرة المصرية بعثة تقصي الحقائق إلى مدينة بورسعيد في أعقاب الأحداث الدامية التي وقعت الأمس الأربعاء 1 فبراير 2012. ووصلت البعثة إلى بورسعيد قبل منتصف الليل مساء أمس، وشرعت على الفور في إجراء مقابلات مع شهود العيان.
24 يناير 2012
تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرا حول الغاز المستخدم في فض المظاهرات في أحداث شارع محمد محمود في نوفمبر 2011. وأكد التقرير "استعمال غاز السيطرة على الشغب أثناء أحداث نوفمبر 2011" أن قوات الأمن استخدمت الغاز بشكل خاطئ ومفرط للغاية، مما أدى إلى سقوط ثلاث قتلى على الأقل وإصابة العشرات. وجاء التقرير في شكل أسئلة وأجوبة.
السيد نقيب الأطباء الأستاذ الدكتور محمد خيري عبد الدايم،
السادة والسيدات أعضاء مجلس نقابة الأطباء،
تحية طيبة؛
تنظر غداً الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964).
