ألقت قوات الأمن بعد ظهر اليوم القبض على أنور رمضان وإبراهيم حمودة من أهالي رملة بولاق فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الشعبية بالمنطقة بالتعاون مع حملة "أحياء بالاسم فقط" لعرض قضيتهم على الرأي العام. 

وكان أنور  قد اصيب بطلق ناري في ساقه أثناء أحداث  اغسطس، وجاء احتجازه اليوم، حسب شهادته هو وزوجته، للضغط عليه للإرشاد عن نجله أحمد والذي جاء اسمه في أمر الضبط والاحضار. من الجدير بالذكر أن أحمد أيضا مصاب بطلق ناري في ساقه في ذات الأحداث. وأطلقت الشرطة سراح أنور في وقت لاحق من مساء اليوم بينما استمرت في التحفظ على إبراهيم. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض الأسبوع الماضي على رمضان جلال وإحدى سيدات المنطقة (تحتفظ المبادرة المصرية باسمها بناءا على رغبتها) إلى جانب طفلتها الرضيعة ووالدتها للضغط عليهم للإرشاد عن اخيها المطلوب علي ذمة التحقيق، وافرج عنهم جميعا بعد عدة أيام.

وقالت هالة مخلوف، مسؤول الدعم المجتمعي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "يمثل اتخاذ الرهائن في رملة بولاق جريمة خطف يعاقب عليها القانون، تستدعي تدخل النيابة العامة فورا للتحقيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن في رملة بولاق."

وتجدر الإشارة أن احتجاز "الرهائن" هي سياسية منهجية استخدمتها الشرطة وأمن الدولة السابق علي مر عقود للضغط على أسر مطلوبين حتى يسلموا أنفسهم، واستندت الغالبية العظمى من الحالات على وجود قانون الطوارئ الذي يسمح للشرطة باعتقال المواطنين دون الحاجة لاتهام، واستهدفت بشكل خاص النساء والفتيات من أسر المطلوبين.  وتؤكد المبادرة المصرية أن سياسة كتلك تليق بتنظيم إجرامي وليس بقوات شرطة نظامية أقسمت على تنفيذ القانون وحماية الوطن والمواطنين.

ويعيش أهالي رملة بولاق في حالة طوارئ دائمة تحسبا لهجوم قوات الأمن المتكررة، وجاء اعتقال أنور وإبراهيم اليوم ليزيد تخوفهم من هجوم وشيك حيث تم الاعتقال في وجود وسائل الإعلام وبعض المتضامنين مع الأهالي من احزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني.

وتحمل المبادرة المصرية وزارة الداخلية مسؤولية سلامة أهالي رملة بولاق وحماية حريتهم وأرواحهم والقليل الذي لديهم من أملاك. وتحذر من أن استمرار انتهاكات قوات الأمن في رملة بولاق لن يؤدي إلا إلى مزيد من المواجهات، وأكدت أن تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل،  بداية بضباط وأفراد الشرطة المتورطين في انتهاكات، يمثل المخرج الوحيد للوضع الحالي في المنطقة.