تكرر المبادرة المصرية التأكيد على موقفها الذي تخاطب به الجهات الرسمية في المؤسسات التشريعية والقضائية منذ 2016, وهو أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة ولا يردع المجرمين عن ارتكاب جرائم مستقبلية، خاصة مع "التمييع" المستمر إلى اثر العقوبة المصاحب لاستخدامها بهذا الشكل المفرط وغير المتناسب. مع التأكيد على الالتزام بالاقتراح الذي قدمته البعثة المصرية في جلسة مجلس حقوق الإنسان السادسة والثلاثون بتعليق العمل بعقوبة الإعدام -- ولو بصورة مؤقتة -- إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
بيانات صحفية وأخبار
تجدد المبادرة المصرية مطالبتها بتعليق العمل فورًا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، إلى حين فتح نقاش مجتمعي واسع حول جدوى العقوبة والمطالبات بإلغاء العقوبة بشكل كامل، وحول إمكانية التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (البروتوكول الاختياري الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام).
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من وجود اتجاه متزايد لاستخدام عقوبة الإعدام، وتأييد العقوبة في محكمة النقض والذي ارتفع بشكل مطرد منذ نهاية العام 2017. فمنظومة العدالة الجنائية تتخلى عن حذرها التاريخي في التعامل مع العقوبة التي لا رجعة في تنفيذها، والمؤشرات التي رصدتها توحي بأن هذا التعامل غير الحذر مع الإعدام قد طال كل أركان منظومة العدالة الجنائية.
تُعرِب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مجددًا عن قلقها المتزايد من عودة محاكم الجنايات المصرية للاتجاه إلى إصدار أحكام إعدام بالجملة في الدرجة الأولى من التقاضي. عد الحكم الصادر أمس، الاثنين 2 مارس 2020، عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "أنصار بيت المقدس". كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في حكمها بإعدام 37 متهمًا، وبالسجن المؤبد على 61 آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة ضد 15 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات ضد 21 متهمًا، و5 سنوات لـ52 متهمًا، وانقضاء الدعوى القضائية لـ22 متهمًا لوفاتهم.
يقدم التقرير عرضًا وتوثيقًا لأحكام الإعدام الصادرة في مصر خلال عام 2018، بالإضافة إلى محاولة تحليل أنماط استخدام عقوبة الإعدام في المحاكم المصرية والتغيرات الكمية والكيفية في اللجوء إلى العقوبة القصوى في القانون الجنائي وهي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها. ينقسم التقرير إلى فصلين، يعرض الفصل الأول بعض الأحكام الصادرة بالإعدام خلال عام 2018، ويحاول الفصل الثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام أثناء سير القضايا، وأيضًا الانتهاكات خلال فترة انتظار تنفيذ حكم الإعدام وأثناء التنفيذ، والتي تلقي بكثيرٍ من الشكوك على سلامة التحقيقات وإجراءات التقاضي في قضايا تم الحكم فيها بالعقوبة القصوى على المتهمين.
فوجئ أمس، أهالي المتهمين التسعة بأن السلطات المصرية قد نفذت فيهم حكم الإعدام على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يُعيَّن لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجن استئناف القاهرة صباح يوم 20 فبراير وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
تعرب المبادرة المصرية عن قلقها من الاتجاه المتزايد في محكمة النقض لتأييد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات وهي الملاذ الأخير والمحكمة التي ارتبط اسمها بالتحفظ والتريث في تأييد أحكام الإعدام خاصة في القضايا التي تشوبها عيوب إجرائية وانتهاكات بحق المتهمين من شأنها تقويض الحق في محاكمة عادلة.
انتقدت المنظمات الحقوقية الموقعة الحكمَ الصادرَ في يوم السبت 8 سبتمبر 2018 عن محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "فض اعتصام رابعة" والذي قضت المحكمة فيه بالإعدام على 75 متهمًا وبالسجن المؤبد على 47 متهمًا آخرين، وبالسجن المشدد 15 سنة على 374 متهمًا وبالسجن عشر سنوات.
نحن بصدد أحكام على 21 متهمًا و17 إحالة للمفتي في 10 قضايا، إجمالًا، قضايا تتعلق بجرائم عنف سياسي وإرهاب وجرائم قتل جنائي، وقضايا أخرى من ضمنها حالات قتل وقعت في طور الدفاع عن النفس ضد محاولات اعتداء جنسي. ومن المؤكد أن مؤسسات العدالة الجنائية المصرية كانت أكثر تحفظًا بكثير فيما سبق في استخدام تلك العقوبة التي لا رد فيها مع نفس أنماط الجرائم تلك.
ما زالت وتيرة الإعدام في مصر في ارتفاع مستمر منذ منتصف 2017، ينطبق هذا على قرارات الإحالة وعلى أحكام التأكيد في مختلف درجات التقاضي كما أصبح ينطبق أخيرًا على السرعة في تنفيذ الإعدامات. ينتهي شهر إبريل 2018 كواحد من أسوأ الشهور في معدلات إصدار أحكام بالإعدام.
تطالب المبادرة المصرية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ادعاءات بعض المحامين بتورط رئيس مباحث المنيا في سير القضية، فبالرغم من استناد المحكمة إلى تحرياته بشكل كبير، لم يتسلم عمله كرئيسٍ للمباحث إلا بعد وقوع الأحداث بأكثر من أسبوع، وقام بإضافة 130 متهمًا إلى القضية يوم 28 مارس 2013، أي في يومه الأول في العمل، ما يشكك في مصداقية التحريات التي تحتاج إلى قدر أكبر من الوقت، وبخاصة لاتهام أكثر من 100 شخص.
وتطالب المبادرة المصرية رئيس الجمهورية باستخدام السلطة التى خولها إياها القانون و إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخف أو بإرجاء البت في تنفيذ العقوبة إلى حين البت في الالتماس المقدم لإعادة النظر في القضية. وقد خفف الرئيس بالفعل من قبل حكم الإعدام الصادر ضد محمد حسين، في 22 يناير 2017. فبعد صدور الحكم على المتهم بالإعدام لقتله طفلًا في القضية 813 لسنة 2014 كلي قنا، أصدر رئيس الجمهورية مرسومًا رقم 50 لسنة 2017، خفف بمقتضاه الحكم على المتهم إلى السجن مدى الحياة.
انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية موافقة مجلس النواب بأغلبية الثُّلثين خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، ٦ مارس، بصفة نهائية على مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والذي يقضي بتشديد العقوبات على من يحوز أو يستورد أو يُصنِّع مفرقعات أو مواد مُتفجرة. ووفقًا للمصادر الإعلامية فإن مشروع القانون المقدَّم أَدرج الإعدام كعقوبة جديدة على إحدى الجرائم
أصدرت اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات تقريراً مشترك بعنوان "باسم الشعب": التقرير السنوي الأول عن عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2017. ينقسم التقرير إلى فصلين، الأول عن بعض الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام خلال عام 2017، والثاني رصد أنماط الانتهاكات التي تَعرَّض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا أثناء سير القضايا.
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة تنفيذ إعدام المتهمين الثلاثة في القضية رقم 93 لسنة 2011 جنايات كلي عسكري الإسماعيلية أمس الأول، بعد محاكمة أمام القضاء العسكري لم تلتزم معاييرَ المحاكمة العادلة. وبذلك ترتفع حصيلة المدنيين الذين تم إعدامهم بعد محاكمات عسكرية إلى 22 شخصًا خلال 3 أسابيع، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث.
تدين المجموعات الحقوقية الموقعة على هذا البيان قيام الحكومة المصرية اليوم بتنفيذ حكم الإعدام على أربعة أشخاص في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا والمعروفة إعلاميًّا بقضية "إستاد كفر الشيخ"، ويقول الموقعون أن بتنفيذ حكم اليوم تكون الحكومة قد أعدمت 19 شخص على الأقل في خلال أسبوع واحد فقط في سابقة لم تشهدها مصر في تاريخها الحديث.
تُدين المجموعات الحقوقية الموقعة أدناه تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر شخصًا من المحكوم عليهم اليوم في القضية رقم 411 جنايات كلي الإسماعيلية لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًّا بـ"خلية رصد الضباط"، معتبرة إياه امتدادًا لمسلسل أحكام الإعدام التي لا تراعي أدنى قواعد وضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
فوجئ اليوم أهالي المتهمين الخمس عشر بأن السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام عليهم على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 472 قد نصَّ على: "لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ"، وقد تم تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النطرون وفقًا لما تم إبلاغ أهالي المتهمين به.
تؤكد المبادرة المصرية على موقفها الرافض لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبخاصة في القضايا التي تسمح بإصدار أحكام إعدام بحق المتهمين. فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يشترط في حالة صدور حكم بالإعدام أن يكون المتهم قد حصل على محاكمة عادلة، وفقًا للمادة الرابعة عشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومن أبسط تلك الحقوق الحق في المحاكمة أمام المحاكم المدنية المختصة. وتطالب المبادرة المصرية بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام المحكمة المدنية المختصة، مع فتح تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات الإخلال بحق الدفاع وانتهاكات حقوق الإنسان في القضية.
مجموعات حقوقية تدين الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، بإعدام 13 متهمًا في القضية رقم 3455 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًّا باسم "تنظيم أجناد مصر". وقضت المحكمة بإعدام 13 متهمًا، وبالسجن المؤبد لسبعة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لمتهميْن آخريْن، وبالسجن خمس سنوات لسبعة آخرين. كما قضت المحكمة ببراءة خمسة متهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
تطالب المبادرة المصرية بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الخاصة بأوضاع السجن اللاإنسانية، ومنها البلاغ رقم 13274 لسنة 2017 عرائض النائب العام، والشكوى رقم 4427 المقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتُحمِّل المبادرة المسئولية كاملةً عن سلامة المتهمين الصحية والنفسية لإدارة السجن، كما تطالب بتحسين ظروفهم عن طريق وضعهم في زنازين بها دورات مياه وتدخلها أشعة الشمس مع تهوية كافية، والسماح لهم بالمزيد من الوقت أثناء التريض والزيارات، والسماح لهم أيضًا بالذهاب إلى المستشفى والحصول على الأدوية اللازمة.
