مقدمة
تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة.
مقدمة
تعي منظمات المجتمع المدني أهمية الشهادة بالنسبة لتحقيق العدالة. فلا يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم مفتاح الحقيقة المنشودة في القضايا المختلفة.
تعرب الجمعيات والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء المساعي الرامية لتقييد عمل مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظمات حقوق الإنسان بشكل خاص، وذلك بإصرار جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" على فرض مزيد من القيود على الحق ف
تبدأ غدا (الأثنين 27 مايو 2013) أولى جلسات المرافعات في القضية رقم 651 لسنة 2012 جنايات جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم قضية أبراج "النايل تاورز" في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، لتنظيم الحق في التظاهر شكلًا وموضوعًا، ورفضت أيضًا فلسفة القانون المقيِّدة للحق في التجمع والتظاهر.
استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توقف تحقيقات نيابة مركز الأقصر في مقتل حسن علي شرقاوي ـ مجند الأمن المركزي بالأقصر ـ انتظارًا لصدور تقرير الطب الشرعي النهائي حول أسباب الوفاة، والذي لم يصدر حتى الآن.
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحالة الدكتورة منى برنس مدرس الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة السويس للتحقيق التأديبي فى عدد من الإتهامات من ضمنها شكاوى مقدمة من قبل عدد من الطلاب بدعوى قيامها بازدراء الأديان خل
في ظل استمرار نمط الجرائم التي تُرتكب من قبل جهاز الشرطة وارتفاع حالات العنف الشرطي والتي نتج عنها مقتل العشرات منذ مطلع العام الحالي في أكثر من محافظة، من ضمنهم 43 شخصا في واقعة واحدة في بورسعيد، وفي ظل عدم تعديل أي من القوانين الحاكمة لعمل الشرط
دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدائرة الجديدة التي كلفت بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك –والتي من المقرر أن تبدأ عملها السبت 13 أبريل- إلى إعمال المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإعادة الأوراق للنيابة العامة بح
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – اليوم- تقريراً حول الأحداث الطائفية بمدينة الخصوص ومحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والتي وقعت خلال الفترة من 5-7 أبريل الجاري، وراح ضحية الاعتداءات 8
قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بإحالة طعن إيقاف التظاهرات والاعتصامات باستخدام الرصاص والغاز إلى المحكمة الدستورية، في الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) التي أقامها الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد على أثر إصابة الأول برصاص مطاطي في عينه اليمنى ع
أعربت منظمات حقوق الإنسان الموقعة عن قلقها الشديد إزاء التقارير والشهادات التي وردت لها حول قيام مجموعات من المتظاهرين يوم الجمعة الماضي الموافق 22 مارس، باستهداف أفراد بالإيذاء البدني المباشر، سواء خلال الاشتباكات التي دارت في أماكن متفرقة من منط
تعلن المنظمات والحركات الموقعة أدناه بعد مناقشات مع اللجنة الشعبية وأهالي عشش رملة بولاق مشاركتها في المؤتمر التضامني مع أهالي رملة بولاق، والذي يعرض فيه أهالي المنطقة استمرار معاناتهم اليومية، ومعاناة ذويهم المحتجزين على ذمة قضية أبراج ساويرس (ال
رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالحكم الصادر ضد الضابط محمود الشناوي -ملازم أول بقطاع الأمن المركزي والمعروف إعلاميا بــ "قنّاص العيون"- بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته لارتكابه أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون ضد المتظاهرين خلال أحداث شار
أصدرت اليوم محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية في القضية رقم 261 لسنة 2012، والمعروفة إعلاميا ب"قضية القرصاية" الحكم على 26 متهم من أهالي القرصاية والعاملين بها.
حملّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن مصطفى عبد الباسط محمد، الذي يقضي فترة عقوبة بالحبس لستة أشهر في سجن الزقازيق العمومي، ويعاني شللاً في طرفيه السفليين نتج عن إصابته بطلق ناري في ظهره نتج عن
على ضوء ما يثار عن عدم كفاية تسليح قوات الشرطة، وعدم وجود رصاص حي أو خرطوش من ضمن تسليح قوات الأمن المركزي، تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نص القرار الوزاري 156 لسنة 1964 بشأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، الذي يسمح لرجل الشرطة باستخدام ال
شهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة على يد وزارة الداخلية بحق المواطنين، سواء أثناء تواجدهم داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الخاضعة للوزارة أو أثناء مشاركتهم في المظاهرات والاحتجاجات العامة.
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قيام قوات من الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب بهجوم وحشي على مقر شركة "أسمنت الاسكندرية"، وفض الاعتصام السلمي لعمال الشركة.