• مزايا مع وقف التنفيذ وضربات قاصمة لأجور العمال وأمانهم الوظيفي

• يكرّس عدم التوازن الغائب بين ملايين العاملين بأجر ومُلَّاك الأعمال ويحرم العمَّال عمليًا من حق الإضراب

تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون العمل "الموحد" الجديد، وإعادته للبرلمان للنقاش مجددًا، ومراجعة نصوصه بهدف استعادة التوازن في علاقات العمل والتي يخل به مشروع القانون في نصه الحالي. 

 وتدعو المبادرة البرلمان إلى فتح باب النقاش الذي يستحقه قانون العمل بين كافة الأطراف المعنية بمشاركة الرأي العام، لما في نصوصه من آثار بالغة الخطورة على مستويات معيشة ملايين المصريين. وأصدرت المبادرة اليوم ورقة موقف من قانون العمل الموحد الجديد، الذي أقره مجلس النواب منتصف الشهر الجاري، بعنوان "كفَّة مائلة: قانون العمل الجديد يكرِّس الإفقار والتمييز وحصار الإضراب."، اعتبرت فيها القانون امتدادًا لسياسات تجور على ملايين العمال، وتكرس لتخفيض أجورهم الحقيقية، وتنزع منهم الحق في التنظيم من أجل التفاوض والضغط لتحسين أحوالهم.  

وافق البرلمان على القانون بعد تقديمه المفاجيء على عجل لا يلائم خطورة موضوعه، وفي خرق للمسار التشريعي المألوف، حيث تم سحب مشروع القانون عدة مرات بعد تقديمه لتعديله، وقدمت الحكومة نسخًا غير مكتملة للجان البرلمانية. وحتى بعد قبول المشروع من حيث المبدأ واقتراب النواب من إقرار مواده كاملة، استعادت الحكومة المشروع لتقديم تعديلات إضافية. 

وترى المبادرة أن إيقاف التصديق الرئاسي هو الفرصة الأخيرة لإعادة النظر في مشروع القانون بكليته. فهو يعمِّق من العيوب الموجودة في القانون السابق عليه، ولا يقلل من انحيازه السافر لأصحاب الأعمال، بل يكرس ذلك الانحياز ويزيد منه. فالقانون يحدّ من الأمان الوظيفي، ولا يقدم سوى ضمانات محدودة مشكوك في فعاليتها لعدالة الأجور والعلاوات. بل إنه ينتزع من العمال ورقة الضغط الأخيرة المتوفرة لهم من خلال نصوص تضع المزيد من القيود على حقهم في الإضراب. ويفتح بابًا للفصل التعسفي والتمييز بناءً على استخدام المخدرات، ويستمر في استثناء العاملات المنزليات المصريات من الحماية القانونية، على الرغم من الوعود المتكررة بتوفير الحماية القانونية لهن شأنهن شأن أية فئة أخرى عاملة.

وبرغم وجود تحسينات طفيفة في نص القانون، كضم بعض التعريفات الخاصة بالتنمر والتحرش في مكان العمل وتقنين أوضاع العاملين في التطبيقات الرقمية، وضم العاملات الزراعيات للحماية القانونية، إلّا أن المواد المتضمنة تلك التعريفات يعتريها غياب آليات تنفيذ ما تنص عليه من حقوق لتلك الفئات، خاصة في ظل فشل الحكومة في تطبيق الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص طوال الفترة الماضية رغم إقراره وزيادته، فإن القانون في مجمله لا يمكن وصفه إلا بقانون أصحاب العمل. 

وبينما يوشك القانون على المرور بصفة نهائية، وبعد يومين فقط من خروجه من البرلمان، أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحي منشورًا إداريًا يقضي بعدم أحقية المتعاقدات بنظام الفترات أو العقود اليومية في الحصول على ساعة الرضاعة، التي تُمنح عادة للموظفات بعد الولادة لرعاية أطفالهن. في الوقت نفسه، نظَّم العشرات من موظفين مفصولين من البنك الزراعي وقفة احتجاجية، يوم الأحد 27 إبريل 2025، أمام الفرع الرئيسي للبنك بالدقي، للمطالبة بعودتهم للعمل. وكان البنك قد فَصَل نحو ألفي موظف بفروع وقطاعات مختلفة بدون إخطار مسبق، وبدون خضوعهم لأية تحقيقات، رغم تمتعهم بعقود غير محددة المدة، وبينهم من تخطت مدة خدمته العشرين عامًا. وتؤكد هذه الحوادث مرة أخرى التوازن المفقود بين العمال وأصحاب العمل في مصر، وأن القانون بوضعيته الحالية وفلسفته القائمة على "مرونة سوق العمل" وحق الفصل والتعيين المفتوح لملاك الأعمال، يعمق عدم العدالة وينتهك الحقوق الأساسية للعاملين بأجر. 

وتقدم المبادرة في ورقتها عددًا من التوصيات لتعديل القانون وفلسفته من ضمنها: 

1. تعديل المادة الخاصة بالعلاوة الدورية إلى نسبة من الأجر الشامل مربوطة بمتوسط معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بدلًا من 3% من الأجر التأميني.

2. تعديل المواد المنظمة للإضراب بما يضمن تمتع العمال بحقهم في الإضراب السلمي بكافة أنواعه، بمجرد الإخطار، والبدء فيه دون تحديد تاريخ الانتهاء. وإلغاء المادة التي تجيز حظر الإضراب في ظروف استثنائية غير محددة أو تعديلها بالنص الذي يعرف الظروف الاستثنائية بشكل أكثر دقة.

3. إعادة صياغة المواد المنظمة لانتهاء علاقة العمل الفردية من مشروع القانون لما تمثله من التباس وتناقض يسمح بفصل العمال تعسفياً، وإعادة إنتاج عيوب قانون العمل الحالي.

4. تعديل نص المادة 120 بحيث لا تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 10 ساعات يوميًا، مع عدم استثناء فئات بعينها في المطلق من كل الضمانات والحمايات التي ينص عليها مشروع القانون كما هو الحال في المسودة الحالية باستثنائها المشتغلين بأعمال النظافة والحراسة من كل أحكام ساعات العمل .

5. شمول قانون العمل بمظلته العاملات المنزليات باعتبار أن نسبة كبيرة منهن تعتبر من فئة العمالة غير المنتظمة التي يغطيها القانون. كما يجب أن تشمل مظلة الحماية القانونية من يعملون بدون أجر لدى أفراد من العائلة يقومون على اعالتهم. 

6. تعميم مزايا رعاية الأطفال في الأسر على الرجال والنساء على السواء باعتبارهم شركاء في المهام الأسرية، بحيث يكون الالتزام بتقديم تلك المزايا للمنشأة التي تشغِل عمالاً يعولون أطفالًا، وإلغاء تعديل وزير القوى العاملة بتقليل إجازة الأبوة عند الولادة ليوم واحد. 

7. تعديل المادة التي تربط بين توفير أماكن للحضانة في مكان العمل بتشغيل مائة من العاملات من النساء, وربط استحقاق توفير حضانة للأطفال في مكان العمل أو مقابلها بعدد العاملين الإجمالي ذكورًا وإناث.

8.  قصر تحليل المخدرات الإلزامي على مهن بعينها محددة بدقة عند التقدم لشغلها، وكذلك الحال في التحليلات المفاجئة.

اقرأ الورقة بالكامل من هنا