مر عامان منذ أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في الخامس من مارس 2023، حكمًا غير قابل للطعن ضد 31 من أعضاءً التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بينهم المحامين هدى عبد المنعم ومحمد أبو هريرة، وعزت غنيم، والسيدة عائشة الشاطر، وذلك في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة. وتراوحت الأحكام الصادرة ضد الحقوقيين الأربعة ما بين السجن خمسة إلى خمسة عشر عامًا، مضافًا إليها عقوبة تكميلية بالمراقبة بعد إطلاق سراحهم، فضلًا عن إدراجهم على قوائم الإرهابيين. وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وحيازة مطبوعات وتسجيلات للترويج لجماعة إرهابية، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت في إذاعة أخبار كاذبة.

وبينما يقضي المحاميان عزت غنيم ومحمد أبو هريرة حكمًا بالسجن 15 عامًا؛ فوجئ غنيم المقبوض عليه منذ مارس 2018، بتدويره والتحقيق معه على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 قبل أسابيع من إحالة القضية للمحاكمة في عام 2021. بينما قُدِّم أبو هريرة للمحاكمة بعدما قضى أكثر من عامين رهن الحبس الاحتياطي بمخالفة القانون، سبقهما إلقاء القبض عليه رفقة زوجته السيدة عائشة الشاطر، قبل ظهورهما على ذمة القضية نفسها لاحقًا.

وقضت الشاطر نحو ستة من أصل عشر سنوات سجن قررت المحكمة معاقبتها بها. أما المحامية هدى عبد المنعم (66 عامًا) العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، فصدر لصالحها حكم بالبراءة من اتهام تمويل جماعة إرهابية، فيما حُكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بالانضمام لجماعة إرهابية. ورغم انقضاء مدة الحكم لم يُطلق سراحها وأعيد تدويرها على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها، وما يحدث لها يتكرر مع باقي المحبوسين من أعضاء التنسيقية. فعلى مدار السنوات السبع الأخيرة تعرض أعضاء التنسيقية لسنوات من الحبس الاحتياطي المُطول بمخالفة القانون، احتُجزوا خلالها  في أوضاع متردية، حيث حرموا من الزيارة لفترات متباينة، فضلًا عن حرمانهم من حقهم الدستوري في الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، في وقت يظهر فيه من تحركات نيابة أمن الدولة أن احتجازهم لا نهاية له، حيث تكرر تدويرهم على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها.

تتشابه هذه الانتهاكات مع ما أثبتته تقارير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول إعادة تدوير المحبوسين، والتي اعتبرتها النيابة أخبارًا كاذبة تستوجب المحاكمة والعقاب. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر 2021 خاطب عدد من المقررين الخواص للأمم المتحدة الحكومة المصرية بشأن ما يتعرض له كل من هدى عبدالمنعم وعزت غنيم وعائشة الشاطر من انتهاكات، وما يواجهونه من اتهامات، وطلبوا توضيحًا للإجراءات التي تتخذها مصر لضمان حماية وتيسير أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالمجتمع المدني، ومن بينهم المحامين الثلاثة. إلا أن الحكومة المصرية لم تقدم أي رد.  

كل من هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر تعانيان وضعًا صحيًا حرجًا، يُوجب إخلاء سبيل هدى عبد المنعم التي قضت كامل عقوبتها بالفعل ولا يوجد ما يدينها في اللحظة الحالية، كما تنعدم أسباب حبس سيدة مريضة مثلها تخطت 66 عامًا من العمر. بينما تستحق الشاطر عفوًا صحيًا خاصة بعد قضائها أكثر من نصف العقوبة الصادرة ضدها. وبشكل عام يستلزم وضع الحقوقيين الأربعة إعادة نظر، حيث أن العقوبات الصادرة بحقهم جاءت غير قابلة للطعن عليها عقب محاكمة استثنائية بمخالفة نص المادة 97 من الدستور.