تدين المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حجب السلطات المصرية موقع "زاوية ثالثة" للمرة الثانية في أقل من شهر، بعد حجب الموقع للمرة الأولى في التاسع عشر من فبراير الماضي.  ودانت منظمات حقوقية وجامعات وجهات معنية بحرية العمل الصحفي وحرية التعبير حجب الموقع المعني بنشر تحقيقات وتقارير صحفية معمقة، لينضم بعد حجبه لطائفة من المواقع الصحفية والحقوقية المحجوبة في مصر من دون سند قانوني. 

جاء حجب "زاوية ثالثة" للمرة الأولى بعد أيام قليلة من مناشدات الدول المشاركة في مراجعة ملف مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن تحترم السلطات المصرية حرية التعبير والمعرفة، وكذا بعد الردود المصرية في الجلسة المفتوحة التي نوقش فيها ملفها بأنها لا تنتهك تلك الحقوق، وهي ردود غير مدعومة من الواقع. 

وفقًا لبيان صادر عن موقع "زاوية ثالثة"، بدأت محاولات حجب الموقع في الخامس عشر من فبراير الماضي على بعض الشبكات التي عملت على إعاقة الوصول للموقع عبر قطع طريق الاتصال على المستخدمين، ثم اكتمل الحجب كليًا على كافة شبكات الاتصال العاملة في مصر في التاسع عشر من الشهر نفسه. وأضاف بيان "زاوية ثالثة": "لسنا أول من يواجه هذا المصير، ولن نكون الأخيرين. قائمة المواقع المحجوبة طويلة، وبعضها لا يمتلك حتى موقفًا سياسيًا واضحًا. ما يجمع بينها هو أن هناك من اختار، نيابة عن الجمهور، أن هذه المساحات يجب ألا تُقرأ، ألا تصل، ألا تكون".

يأتي تكرار حجب "زاوية ثالثة" بعد أشهر قليلة من حجب موقعي السلطة الرابعة ومصر 360 في يونيو الماضي، ما ترتب عليه ليس فقط حصار تلك المواقع ومنع وصول القراء لمحتواها، بل وترتب عليه تداعيات أصابت الصحفيين العاملين في تلك المواقع التي تعطلت عن العمل بكامل طاقتها. ولحقت تلك المواقع بنحو 132 رابط لمواقع صحفية طالها الحجب منذ عام 2017 ولا يزال أكثرها محجوبًا إلى اليوم. 

وتدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات المصرية لرفع الحجب عن المواقع الصحفية والحقوقية وغيرها من المنصات المعرفية، والتوقف عن الاستهداف المتكرر للصحافة وإنهاء الرقابة المفروضة على عمل الصحافة والإعلام في مصر.

وتنتهج السلطات المصرية حجب المواقع، التي تتضمن تغطيتها العمل على قضايا وأحداث تدور في مصر، بحجة أنها غير حاصلة على ترخيص. في وقت تمتنع فيه السلطات ممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن البت في طلبات الترخيص المقدمة من إدارات تلك المواقع من دون رد أو إعلان أسباب. وهو ما ينفي المبررات التي يبلغ بها المجلس عادة نقابة الصحفيين عندما ترسل استفسارات عن الحجب. 

وتؤكد المبادرة المصرية أن استهداف وحجب المواقع الإخبارية يتسق تمامًا مع الممارسات العدائية للسلطات المصرية تجاه حرية الصحافة، والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات خلال السنوات العشر الماضية. والتي لا تتناسب مع الوعود المتكررة من السلطات المصرية ببدء مرحلة جديدة.

وبدأت السلطات المصرية حملة لحجب المواقع الإخبارية والسياسية والحقوقية المستقلة في مايو 2017، وصل عدد المواقع والروابط التي تعرضت للحجب حتى الآن إلى 562 رابطا، منهم ما لا يقل عن 132 رابطًا لموقع صحفي. وتخالف قرارات الحجب نص المادة 71 من الدستور التي "تحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادرتها، أو وقفها أو إغلاقها، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

إن استمرار حجب المواقع يفاقم من انتهاك حرية الصحافة والإعلام وحق المواطنين في المعرفة والوصول للمعلومات واستخدام الإنترنت وهي كلها حقوق محمية بالمواد 57 و65 و68 و71 من الدستور المصري. وتكرر المنظمات الموقعة دعوتها للسلطات المصرية للتوقف الفوري عن الممارسات الأمنية في الرقابة على الإنترنت وإنهاء حجب المواقع الإخبارية وكفالة حرية الصحافة.