قرر  قاضي التجديدات بمحكمة جنح العبور اليوم، 28 يناير، إخلاء سبيل تسعة من عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس "تي آند سي" بضمان مالي ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية 264 لسنة 2025 جنح العبور. وذلك بعد إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم بالنيابة العامة التي وجهت إليهم اتهامات بالإضراب، والتحريض على الإضراب، وتعطيل سير العمل، والإضرار بمصالح الشركة، وإثارة الشغب، بناء على محضر حررته إدارة الشركة ضدهم. وأصدرت النيابة أمرًا  بضبط وإحضار  أحد عشر عاملًا من عمال الشركة، طبقًا لمحامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحاضر معهم. 

أتى القبض على العمال إثر مطالبتهم العمال بزيادة رواتبهم الأساسية - التي تقع تحت الحد الأدني للأجور- بنسبة خمسين بالمئة أسوة بزملائهم العاملين بالفرع التركي للشركة نفسها، كما طالبوا بزيادة الحافز وبدل الوجبة. 

-------------

تحديث: 

استأنفت النيابة العامة قرار قاضي التجديدات إخلاء سبيل عمال شركة تي آند إس التسعة، وتنظر غرفة المشورة طلب الاستئناف في جلسة الغد.

------------

تحديث 29 يناير: 

قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة تأييد قرار إخلاء سبيل عمال شركة تي آند إس، ورفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة لاستمرار حبسهم، وصار إخلاء سبيل العمال المحبوسين، على ذمة المحضر رقم 246 لسنة 2025 جنح أول العبور، وجوبيًا