انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، الصادر الاثنين الماضي، 13 يناير، الذي تضمن تعديلًا لأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، وإضافة قرار في نهاية المادة الأولى، تحديدًا للفقرة الخاصة بالتعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والاخصائيين.

 نص التعديل على أنه: "لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني"، مغايراً لما جاء في النص الأصلي للمادة 4 باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الصادر في 2013 ونصه: "ولا يجوز التعاقد إلا وفقًا لنموذج العقد المرفق دون غيره". ويؤكد على تعديلات عام 2022 التي فتحت بابًا لشرعنة التدخل غير الدستوري للأكاديمية العسكرية في قرارات تعيين المعلمين والمعلمات ممن اجتازوا الاختبارات القانونية، ويجعلها جهة من جهات اختيار المعلمين والمعلمات بعد اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تقيس المهارات التربوية والقيادية والفنية لهم.

كما حوى القرار تعديلًا لبعض فقرات اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم لعام 2013، منها تعديلات في بنود نموذج العقد الذي يوقع لشغل وظائف (معلم مساعد/ إخصائي مساعد/ أمين مكتبة مساعد)، أبرزها إحلال عبارة "كذا يلتزم [المعلم] بالمحافظة على الصحة العامة واللياقة البدنية والصحية"، بدلاً من "المحافظة على الصحة العامة والتناسق الجسماني اللائق" الواردة في صيغة العقد التي اعتمدت في العام 2022. 

 وهي تعابير مطاطة تضعنا أمام إشكالية جدوى تحديد أشكال أجسام المعلمين والمعلمات وأثرها في العملية التعليمية. 

يذكر أن عقد العمل في لائحة 2013 كان ينص فقط على أداء العمل بدقة وأمانة، ولم يضعنا أمام شروط تميزية وغير دستورية، تجعل من شكل وتناسق أجسام المعلمين والمعلمات شرطًا في اختيارهم لشغل الوظيفة في وقت تعاني المدارس من عجز يصل إلى 650 ألف معلمة ومعلم!

تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بصفتها مُوَكَّلَة عن 94 معلمة مستبعدة و12 معلمًا مستَبعَدًا، بعدد من الدعاوى أمام المحكمة الإدارية منذ أكثر من سنة، نيابة عن المدعين الذين تقدموا للاختبارات في 17 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، البحيرة، بني سويف، الفيوم، سوهاج، قنا، وأسوان. وتضمنت الدعوى 50 طعنًا على الاستبعاد بسبب الوزن، و28 طعنًا بسبب كشف الهيئة، و28 طعنًا بسبب الحمل.

واستندت المبادرة في دعاواها إلى تقارير هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية دائرة وزارة العدل، التي أيدت موقف المستبعدين وأصدرت تقاريرها جميعها لصالحهم. وأكدت هذه التقارير، التي تعد ذات أهمية في مراحل نظر القضايا أمام محاكم مجلس الدولة، توافر جميع شروط المسابقة المعلنة وانطباقها على المدعين من جميع الجوانب. كما أظهرت التقارير أن المدعين قد اجتازوا الاختبار الإلكتروني، بالإضافة إلى التدريب الذهني والبدني والتربوي المقرر للناجحين في المسابقة، ولم يتبق سوى إصدار قرار التعيين وبدء العمل. وأشارت تقارير المفوضين إلى أن اجتياز البرنامج التدريبي يعد بمثابة تمهيد لإصدار قرار التعيين وإعلان هذا القرار، وهو ما تحقق بالنسبة للمدعين".

لكن المحكمة الإدارية دائرة وزارة العدل أصدرت حكمًا بالرفض في جميع الدعاوى الخاصة بالمعلمين، فيما يتعلق باستبعادهم بسبب الشكل الجسماني أو استبعاد معلمات بسبب كونهن أنجبن حديثًا أو حوامل، دون الرد على سبب رفض الدعوى المتعلقة بالاستبعاد بسبب الوزن الزائد أو الحمل أو الولادة. حيث ورد في قراراتها أنه تم رفض الدعوى بسبب "عدم اجتياز المعلمين والمعلمات للتدريبات التي أُجريت في الأكاديمية العسكرية"، وتجنبت قرارات المحكمة الخوض في سؤال مدى دستورية هذه الإجراءات من عدمها. بالإضافة إلى أن أشكال أجسام المعلمين والمعلمات، سواء كنّ حوامل أو أنجبن حديثًا، لا تؤثر على العملية التعليمية ولا تؤثر في الطلاب وحصولهم على الخدمة التعليمية في المدارس. مع العلم أن العديد من المعلمين والمعلمات عملوا وما زالوا يعملون بنظام الحصة في المدارس لتغطية العجز الكبير في المعلمين.