قبلت الدائرة السادسة جنايات المنعقدة بمحكمة شمال بنها الكلية، استئناف موكل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد نجيب (عامل، 40 سنة)، وألغت قرار النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 7924 لسنة 2024 إداري مركز بنها، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، في الجلسة المنعقدة أمس 14 يناير. ولا يزال  نجيب محتجزًا بمركز بنها إلى الآن، في انتظار تنفيذ القرار القضائي.

قال نجيب للنيابة أثناء التحقيق معه أنه ألقي القبض عليه بعدما استوقفه أمين شرطة في الشارع يوم 26 نوفمبر 2024، واصطحبه إلى مقر الأمن الوطني، ومنها إلى مركز بنها قبل عرضه على النيابة في اليوم التالي. اتهمت النيابة نجيب بالانضمام إلى جماعة إرهابية دون مواجهته بأي أحراز، بينما نفى نجيب كافة الاتهامات الموجهة إليه.

استمرت النيابة في إصدار قراراتها بحبس نجيب احتياطيًا مرة كل 15 يومًا. وصدر آخر قرار يوم 9 يناير الجاري واستأنف محامي نجيب على قرار النيابة الكلية الأخير، وعليه، استدعت النيابة نجيب حيث أقر بالاستئناف يوم 13 يناير الجاري، ثم صدر قرار المحكمة النهائي بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وتطالب المبادرة المصرية وزارة الداخلية ممثلة في القائمين على مركز شرطة بنها، بتنفيذ القرار والإفراج الفوري عن نجيب.