تعرب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ من تنفيذ حكم الإعدام في ستة أشخاص بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم في 7 يونيو 2017 الجاري في القضية رقم 16850 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بقضية حارس المنصورة. وبحسب أسر المتهمين، فقد تعرض ذووهم لعديد من انتهاكات حقوق الإنسان في أثناء المحاكمة، شملت الاختفاء القسري، والتعذيب، وغياب المحاكمة العادلة.
بيانات صحفية وأخبار
منع العلاج ـ رغم توفره ـ حتى الموت هو جريمة قتل عمد دون أي قدر من المبالغة، تصفية جسدية بدون رصاص، وهذه الجريمة ليست أمرا نادر الحدوث كما قد يظن البعض، بل تحدث كل يوم تحت أنظار مسئولي الدولة وبعلمهم، تحدث في سجونها ومعتقلاتها وأقسام شرطتها وفي كل أماكن الاحتجاز فيها، حيث يحدث أن يتألم المعتقلون والمساجين ويصرخون من شدة المعاناة أو يصرخ من حولهم لعدم قدرة الضحايا على الصراخ وقتها طالبين نقلهم للمستشفى للعلاج لأنهم يموتون فلا يستجيب لهم أحد.
وأكدت المبادرة المصرية أن الاعتداءات الأخيرة التي طالت الأقباط لا يمكن قراءاتها بمعزل عن السياق الأوسع المتسم بتنامي العنف الطائفي بأشكاله المختلفة، وتنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة المسلحة وانتشارها عبر محافظات مصر المختلفة، والفشل الرسمي في توفير الحماية اللازمة المقرَّة دستوريًّا وقانونيًّا ودوليًّا للأقباط الذين يواجهون هذا التهديد المباشر على الرغم من توفر سبل تلك الحماية في مكنة أجهزة الدولة.
يشتكي أهالي المنطقة منذ سنوات مما يسببه المصنع من تلوث في البيئة وضرر على صحتهم وصحة أطفالهم، وسبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى ألى وزارة البيئة وجهات أخرى معنية دون جدوى، كما قاموا برفع عدد من الدعاوى القضائية ضد المصنع بسبب مخالفاته القانونية والبيئية وقدموا شكوى ألى البنك الدولي الذي يمول المصنع. جدير بالذكر أن مصنع الأسمنت الذي تمتلكه شركة تيتان الدولية، دائم الادعاء بأن سجل أداءه البيئي ممتاز وأن الانبعاثات التي تصدر منه ضمن الحدود القانونية، وأن مدخنة المصنع مرتبطة بشبكة الرصد القومي ولم تسجل ضده أي مخالفات في البيئة.
لا نملك في هذا ذكرى هذا اليوم إلا تجديد التحية للناجيات من واقعة الأربعاء الأسود وإجلال شجاعتهن المتمثلة فيما هو أبعد من الحديث عما تعرضن له، في وقت كان الحديث عن مثل تلك الاعتداءات عمل يَصِم من يقمن به اجتماعيًّا، فهؤلاء الناجيات اخترن مواجهة العنف الجنسي الذي ترعاه الدولة وفضح انتهاكًا جسيمًا لحقوق النساء، يستخدم لكسر إرادتهن ومشاركتهن في الحياة السياسية والمدنية.
كشف التقرير عن الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى من السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، حيث رصد التقرير تدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. أما فى حالة احتياج السجناء إلى الحصول على علاج طبي في مستشفى خارجي لا يتوفر في مستشفى السجن، تقوم مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه بالتنسيق معًا حتى يتم نقل السجين للعلاج، وهو الأمر الذي أوضحت الشهادات مدى صعوبته ما ينعكس سلبًا على حالة المريض.
تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالالتزام بالاستحقاقات الدستورية في المادتين 27 و38 وبزيادة الحصيلة الضريبية كأحد أهم مفاتيح زيادة الإيرادات الحكومية من أجل التغلب على العجز بما لا يحمل الشرائح الأكثر فقراً العبء الضريبي. وذلك رأسيا بزيادة النسبة تصاعديا مع الدخول والثروة وأرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الثروة العقارية وأيضا أفقيا بضم فئات جديدة قادرة إليها، وذلك بتبني أنواعَ ضريبةٍ جديدة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأهمها على تجارة العقارات والتعاملات في البورصة بمعدل يساوي على الأقل معدل ضريبة الدخل.
زاد فى الآونة الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام، وبخاصة بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس 2015، فبات الإعدام عقوبة مقررة حتى في حالة عدم وقوع الجرم ويكفي مجرد الشروع فيه، بالمخالفة للشرعية الجنائية التي تتطلب تناسب العقوبة مع الجرم، فعقوبة الشروع في ارتكاب فعل لا تتساوى بعقوبة فعل ارتكب بالفعل ونتج عنه أضرار على الغير. إلى جانب التشريعات، يتجه القضاة في السنوات الأخيرة إلى تفعيل عقوبة الإعدام، والاعتداد بالظروف المشددة للعقوبات والتي ترفع العقوبة إلى الإعدام بدلًا من عقوبة سالبة للحرية.
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقرير بعنوان: “ موتٌ مُعلَنٌ" تقرير تحليلي عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش". يناقش التقرير ويُوثِّق الوقائع المعلنة لاستهداف أقباط محافظة شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدءًا من منع ممارسة الشعائر الدينية وحرق الكنائس والاعتداء على الممتلكات والخطف مقابل الفدية ووصولًا إلى التهجير القسري والقتل على الهوية على مدار السنوات الست الماضية وحتى نهاية فبراير 2017.
حتى لا يصبح هذا القانون مثله مثل غيره من القوانين التي لا تدخل حيز التنفيذ، أو يتم تفريغ محتواها الإيجابي، تشدد المبادرة المصرية على ضرورة اﻻنتهاء من لوائح القانون التنفيذية ومذكراته الشارحة بشكل يعبر عن روح وفلسفة هذا القانون وبما ﻻ يمس جوهر المحاور اﻷساسية فيه والتي صاغتها اللجنة المسئولة، مثل آليات التمويل ومستويات الخدمات المقدمة، وآليات حوكمة النظام من خلال هيئاته الثلاث الحاكمة الجديدة المشار إليها إلى جانب اﻷدوار الجديدة لوزارة الصحة والسكان كمنظم ومنفذ للسياسات اﻹستراتيجية التي يعتمدها المجلس اﻷعلى للصحة.
واجهت محاولات إصدار تقارير شاملة عن الحالة الدينية في مصر من منظور معرفي أو حقوقي تحديات كبيرة، أهمها سياسة الدولة في إنكار التنوع الديني والتوترات الطائفية، بالإضافة إلى الاستقطاب السياسي الديني الذي تصاعد بعنف منذ انطلاق الثورة وبلغ ذروته مع حكم الإخوان المسلمين ثم الصراعات التي تلت إسقاطه.
جاء ذلك في النقاش الذي نظمه "منتدى الدين والحريات" أمس الثلاثاء 9 مايو في مقر "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
الحكومة المصرية لم تلتزم بأيٍّ من شروط البرنامج التي تُلزمها بالإفصاح والشفافية. كما أدى التعويم وتخفيض قيمة الجنيه إلى تآكل منافع رفع أسعار الوقود. هذا أهم ما كشف عنه تقرير "عين على الدَّيْن"، الذي صدر اليوم الأحد ٧ مايو ، كما تتحفظ المبادرة المصرية على معظم الإجراءات التي طالب بها الصندوق، والتي يترتب عليها أعباء اجتماعية واقتصادية ضارة بالاقتصاد وبالاستقرار الاجتماعي. وبخاصة وأن كلًّا من الصندوق والحكومة فشلا في احتواء التضخم الناتج عن التعويم وعن رفع سعر الوقود، وعن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
أصدر السيد رئيس الوزراء في مارس الماضي القرار رقم 618 لسنة 2017، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، وتمحورت معظم التعديلات حول معايير وشروط استخدام الفحم الواردة في ملحق رقم 12 من اللائحة التنفيذية السابقة. تشير التعديلات، بما احتوته من استثناءات ومن إغفال للضوابط وغموض في الصياغة، إلى توجه واضح نحو التخفيف والتحلل من تطبيق معايير الحماية البيئية والصحية ضد أضرار الفحم. كانت اللائحة التنفيذية السابقة قد صدرت بقرار رئيس الوزراء رقم 964 لسنة 2015، عقب اتخاذ قرار إدخال الفحم ضمن مزيج الطاقة، وذلك لوضع القواعد المنظمة لاستخدامه في مصر.
ترحب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتزام الحكومة بتقديم مشروع الموازنة العامة المقترحة إلى مجلس النواب، وذلك في موعدها الدستوري، قبل ثلاثة أشهر من بداية العام المالي الجديد. وهي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة بهذا النص.يأتي مشروع الموازنة متوافقًا مع الالتزامات –القاسية اجتماعيًّا- التي اتفقت الحكومة عليها ضمن البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، مقابل قرض بلغ 12 مليار دولار.
يطالب الموقعون مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد عبد المحسن سلامة بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة ولا سيما نقيب سابق وعضو سابق وآخر حالي في مجلس إدارة النقابة إلى جانب تحديد موقفهم من الاعتداء على حرم النقابة ودورهم في ظل علاقة يدعون انها طيبة مع الدولة في وقف هذه الجريمة قبل أن تكتمل أركانها ونصبح أمام حكم نهائي وهو الأمر الذي -إن وقع- سوف يعتبر وصمة في جبين المجلس الجديد وكل أعضائه.
يُعرب مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن قلقهما الشديد لاستمرار احتجاز السجين أحمد عبد الوهاب الخطيب، وعدم إرسال لجنة طبية للوقوف على مدى استحقاقه طلبَ الإفراج الصحي عنه، المقدم من عائلته، وذلك بالرغم من تدهور حالته الصحية الشديد. وتؤكد المبادرة المصرية على أن الحق في الصحة هو حق أصيل لكل السجناء، وعلى إدارة سجن طرة أن تقوم بعلاج أحمد الخطيب، المحتجز الآن بمستشفى سجن طرة، أو عند صعوبة علاجه داخل السجن أو خطورة بقائه رهن الاحتجاز، عليها أن تقوم بالإفراج عنه فورًا لحالته الصحية.
وجهت ناشطات نسويات انتقادات حادة إلى مواقف قيادات مؤسسات الأزهر والأوقاف والإفتاء لموقفهم المحافظ من مطالب المرأة، وعبرن في النقاش الذي دار أمس في "منتدى الدين والحريات"، عن بعض التفاؤل من نتائج الحوار والتواصل مع بعض من الأئمة والدعاة الذين تواصلوا مع الحركات النسوية بعيدًا عن القيادات والدولة، مشيرات إلى أن الحوار مع قيادات الأزهر حدث به بعض التقدم النسبي فقط في الفترة من 2011 حتى 2013، وأكدن ضرورة كسر احتكار المؤسسات الدينية للخطاب الديني والإنتاج المعرفي الإسلامي وأهمية إنتاج خطاب نسوي يشتبك مع الأفكار الدينية التقليدية عن المرأة.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تنشر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مشاهد من حياة نساء متغيرات/عابرات الجنس (ترانس) تحت عنوان #هن_أيضًا_نساء وتهدف هذه القصص إلى تسليط الضوء على المعاناة التي تعانيها النساء المتغيرات جنسيًّا في مصر.
سوف تتواصل اليوم شبكة دولية من صحفيِّي التحقيقات الروَّاد مع سبعة آلاف من الساسة في عشرين دولة، من بينهم ستمائة سياسيٍّ في مصر، طالبةً منهم نشرَ تفاصيل عن سجلَّاتهم الضريبية كجزءٍ من حملة عالمية جديدة تهدف إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المجال السياسي. وسوف يستخدم الصحفيُّون منصة جديدة لإرسال طلبات الكشف عن الضرائب عبر البريد الإلكتروني لآلاف الساسة في بلدانهم. سيكون الجمهور بذلك قادرًا على رؤية أيَّ الساسة قد تمَّ التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني وأيَّهم استجاب.
طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئةَ المحطات النووية بإتاحة الملخص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك بمقتضى قانون البيئة. كمت أوضحت المبادرة أن مشروعات الطاقة النووية من المشروعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية بعيدة المدى جغرافيًّا وزمنيًّا، وأن الشفافية وتوسيع دائرة الحوار حول آثارها وإجراءات الحد من مخاطرها والقبول المجتمعي لها هو من الممارسات والتوصيات الدولية واسعة الصدى.
