أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم عن سعادتها البالغة بنجاح أعضاء مجلس الشعب في إدخال تعديلات جوهرية على نص المادة 65 من مشروع قانون الاتصالات، وذلك أثناء مناقشة المادة بالمجلس في جلسة أمس الاثنين 30 ديسمبر.

قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتسليم مذكرة قام بإعدادها برنامج الحق في الخصوصية حول المادة 65 من مشروع قانون الاتصالات إلى عدد من أعضاء مجلس الشعب.

تدعو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أعضاء مجلس الشعب إلى وضع الحق في الخصوصية في قلب مناقشاتهم حول مشروع قانون تنظيم الاتصالات، والذي ينتظر أن يبدأ مجلس الشعب في نظره قريباً بعد أن أقره مجلس الشورى في 24 نوفمبر 2002.

تناقش مصر في هذه الأيام، تقريرها الرسمي المقدم للجنة الدولية لمناهضة التعذيب . وقد اعترفت الدولة بتقريرها الماضي ،1998 بتلقى450 شكوى عن حالات تعذيب.

وجه تحالف منظمات حقوق الإنسان المصرية المشاركة بقمة الأرض الثانية 2002 اليوم نداءً إلى قادة وزعماء العالم المجتمعين في جوهانسبرج لكي يضعوا معايير ومبادئ حقوق الإنسان في قلب مباحثاتهم التي تبدأ اليوم حول سبل تحقيق التنمية المستديمة.